تباينت ردود أفعال قادة الأحزاب السياسية حول قوانين الانتخابات البرلمانية التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، ففي الوقت الذي رحب البعض بالقوانين الحالية وطالب بسرعة إجراء الانتخابات في أسرع وقت، اعترض آخرون على مواعيد صدورها وبعض المواد التي أضافتها الحكومة على المشروع القديم.

ودعا رئيس حزب الكرامة محمد سامي، الحكومة إلى التأني قليلا قبل تحديد مواعيد إجراء الانتخابات، والانتظار حتى مرور حفل افتتاح قناة السويس، المقرر له 8 أغسطس المقبل، كي تتأكد الدولة من تأثير العمليات الأمنية على استئصال جذور الإرهاب بعد عمليات العنف الأخيرة.

وقال «سامي»، في تصريحات لـ«الشروق»، إن "الدولة تمر حاليا بظروف استثنائية تفرض علينا عدم العجلة في تحديد مواعيد الانتخابات، بعدما صعد الإرهاب من هجماته في واقعتي اغتيال النائب العام وهجوم سيناء"، مشيرا إلى التنظيمات الإرهابية عقدت العزم على إفشال أي إنجاز للرئيس عبد الفتاح السيسي في المرحلة الحالية، وهو ما يترتب عليه اتخاذ التدابير اللازمة.

وعن رأيه في تمرير الحكومة القوانين المنظمة للانتخابات دون إجراء أي تعديلات جديدة، علق قائلا: "لاحظنا استماتة شديدة في تمرير القوانين بهذه الطريقة، لأنها صيغت لمآرب أخرى، كونه ليس شفافا ولا مستقيما".

وأردف «سامي»: "الحكومة لم تدر ملف الانتخابات البرلمانية بنفس كفاءة استحقاقي الدستور والانتخابات الرئاسية، كما أن هناك خلطا بين أعمال السلطات التنفيذية بالسلطة التشريعية من خلال إشراف لجنة حكومية على قانون الانتخابات".

وتوقع أن يكون البرلمان القادم "نسخة مشوهة من برلمان 2010"، الذي سيطر عليه رجال الحزب الوطني والعصبيات، مبيا أن "المال السياسي سيلعب دورا مهما في تحديد شكل مجلس النواب".

فيما رحب حزب المصريين الأحرار بموافقة الحكومة على قوانين الانتخابات البرلمانية، تمهيدا لإقرارها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرا أن إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت سيكون أفضل رد على استقرار الشأن الداخلي بعد سلسلة الأعمال الإرهابية التي نفذت في اليومين الماضيين .

وقال شهاب وجيه المتحدث باسم المصريين الأحرار، إن الحزب يهمه إجراء الانتخابات دون النظر إلى طبيعة القوانين نفسها، والتي لاقت اعتراضات كثيرة في الفترة الماضية، واصفا إجراء الانتخابات في الوقت الحالي بالقرار الجرئ من قبل رئيس الدولة، للرد على تصعيد الجماعات الإرهابية من هجماتها ضد أجهزة الدولة ورموزها.

من جانبه، قال ناجى الشهابي عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية ورئيس حزب الجيل، إن الحكومة وافقت على القوانين المنظمة للانتخابات رغم أن بها "عوار دستوري واضح" في قانوني مباشرة الحقوق السياسية في المادة 25 وفي قانون مجلس النواب في المادة 31 منه.

وطالب «الشهابي»، في تصريحات لـ«الشروق» الحكومة بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية بإضافة فقرة رابعة تحمي المجلس القائم من الحل، إضافة لإصدار القوانين الثلاثة حتى تستطيع اللجنة العليا للانتخابات من إعلان الجدول الزمنى.

وأشاد «الشهابي» بإلغاء تعديلات رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، على قانون المحكمة الدستورية والتي كان قد قصر فيها مدة نظر الطعون الانتخابية، وهذا يعني العودة إلى المواعيد القديمة والتي كان ينظر الطعن الانتخابي خلال سنوات، وأن أي طعون جديدة ستنظر والمجلس قائم.

وأشار إلى أن المجلس الرئاسي للائتلاف سيعقد اجتماعاً الأحد المقبل، لمناقشة إقرار مجلس الوزراء قوانين الانتخابات.

ورفض ياسر قورة رئيس حزب المستقبل، التعليق على قوانين الانتخابات التي أقرتها الحكومة، مبررًا بذلك أن الدولة في حالة حرب وتتطلب الوقوف خلفها وإعلاء مصلحة الوطن.

وقال عماد جاد المتحدث الرسمي لتحالف «في حب مصر»، إن "كان من الضروري تحصين البرلمان المقبل خوفاً من صدور قرار من المحكمة الدستورية بشأن القانون، وخاصة أن المرحلة الحالية التي تمر بها مصر لا تحتمل حل البرلمان".

أما المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المدني الديمقراطي «صحوة مصر» رامى جلال، فقال إنه "لا سبيل لحماية البرلمان القادم من شبهات عدم الدستورية إلا بمراجعة جميع القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وهي تحديدا قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية".

وأضاف «جلال»: "علينا التأكد من خلو البرلمان القادم من المطاعن الدستورية مستقبلا، ليساهم في تحقيق الاستقرار السياسى لدولة ما بعد الثورتين، ولكن مقترح القانون بهذا الشكل قد يمثل العودة لمجلس النواب سيد قراره".

وأشاد أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال، بصدور قانون الانتخابات النيابية، موكدًا على أن صدوره في هذا التوقيت "رسالة إلى أعداء الوطن والإخوان".

وأضاف «الفضالي» أن "القانون الصادر جاء متوافقا مع مقترحات رجال القانون وأساتذة الفقه الدستوري بتيار الاستقلال"، منوها إلى أن رفض مقترحات ما يسمى بمشروع القائمة الموحد يثبت احترام الدولة لأحكام المحكمة الدستورية وقراراتها، وحرصها على أن لا يتعارض القانون الصادر مع نصوص الدستور.