مصدر: الغارات أوقعت أضرارا مادية كبيرة فى المواقع المستهدفة دون إصابات بشرية
شن طيران الاحتلال الإسرائيلى، فجر أمس، غارات جوية عدة استهدفت مواقع تابعة لحركتى «حماس» والجهاد الإسلامى وورشة للحدادة فى قطاع غزة من دون وقوع اصابات، وذلك ردا على إطلاق ناشطون فلسطينيون من القطاع صاروخا على جنوب إسرائيل، أسفر عن أضرار مادية فقط.
وقال مصدر أمنى لوكالة الصحافة الفرنسية إن «طائرات تابعة للاحتلال من طراز إف 16 وطائرات استطلاع قصفت فى ساعات الفجر بصواريخ عدة ورشة للحدادة، ومواقع مختلفة أخرى تابعة للمقاومة فى غزة، ما أسفر عن وقوع أضرار كبيرة، ولكن لا توجد إصابات».
وأوضح المصدر نفسه أن «ورشة الحدادة المستهدفة تقع فى حى الزيتون فى جنوب شرق غزة وتعود لعائلة حسنين، وألحقت بها أضرارا كبيرة أصابت العديد من الحفارات» التى تستخدم فى أعمال البناء.
وتابع: «استهدفت طائرات الاحتلال بصاروخين موقع بدر العسكرى التابع لكتائب القسام» الجناح العسكرى لحركة «حماس»، فى غرب غزة ما أحدث أضرارا.
وأشار المصدر الأمنى أيضا إلى شن غارتين أخريين، استهدفت «الأولى بصاروخ واحد من طائرة استطلاع إسرائيلية موقع عسقلان العسكرى للقسام، والثانية موقع حطين العسكرى التابع لسرايا القدس (الجناح العسكرى للجهاد الإسلامى) فى بلدة بيت لاهيا» فى شمال القطاع.
وكانت هذه المواقع العسكرية وورشة الحدادة تعرضت فى مناسبات عدة لقصف جوى إسرائيلى ردا على عمليات إطلاق صواريخ من القطاع على إسرائيل.
وأعلن الجيش الإسرائيلى، فى بيان مساء أمس الأول، أن «صاروخا أطلق من قطاع غزة على جنوب إسرائيل وسقط فى مدينة سديروت، ما أدى إلى إحداث ضرر فى مبنى»، مشيرا إلى أنه «لم يتم الإبلاغ عن سقوط جرحى».
وهذا الصاروخ هو الثالث عشر الذى يطلق من قطاع غزة، الذى تسيطر عليه حركة حماس، على إسرائيل منذ بداية العام الحالى.
ولم تعلن أى جماعة فى غزة مسئوليتها عن العملية، التى جاءت بعد ساعات من إعلان الحكومة الإسرائيلية إغلاق مدينة الخليل فى الضفة الغربية المحتلة، والحد من تحويل أموال الضرائب التى تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية، ردا على مقتل إسرائيليين اثنين فى هجمات شنها فلسطينيون بالضفة هذا الأسبوع.
وأفاد بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو بأن المبلغ المستقطع من بين نحو 130 مليون دولار يتم إرسالها للسلطة الفلسطينية شهريا، سيعادل ما تدفعه للنشطاء القابعين فى السجون الإسرائيلية ولعائلات النشطاء المسجونين أوالقتلى، حسب وكالة رويترز.
وأضاف البيان أن «التحريض ودفع أموال للإرهابيين ولأقاربهم يشكل حافزا للقتل»، على حد تعبيره.
وتمثل هذه الضرائب عاملا حيويا للسلطة الفلسطينية لتسيير شئونها ودفع رواتب موظفى القطاع العام. وحجزت إسرائيل أموالا منها عام 2012 وكذلك العام الماضى ردا على تحركات فلسطينية فى الخارج لكسب الاعتراف بدولتهم.