أعلن الاتحاد العام للجاليات المصرية في الخارج عن تشكيل اللجنة المصرية لمكافحة الإرهاب والتطرف والدول الداعمة لهم، والتي تطلق حملة لمقاضاة قطر في المحاكم الدولية كدولة داعمة وراعية للإرهاب.
وأكد صلاح يوسف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد والمنسق العام لرؤساء الجاليات المصرية أن اللجنة ستطالب في القضايا التي سترفعها ضد قطر بتعويضات كحق عام وخاص عما تسبب فيه الإرهاب الذي دعمته قطر من خسائر مادية وبشرية.
وأضاف «يوسف»، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن التعويضات ستشمل ما تسببت فيه قطر في الإضرار بالاقتصاد المصري وتهديد السلم الاجتماعي في مصر وبعض الدول العربية الشقيقة التي انتشرت فيها الجماعات الإرهابية وأفسدت الحياة فيها بصورة كبيرة.
وأشار إلى أن الاتحاد اختار المحامي الكبير الدكتور سمير صبري والمستشارين القانونيين للاتحاد لتولي مهمة رفع القضايا المشار إليها بعد التنسيق الكامل مع الحملة العالمية لمناهضة الإرهاب والتطرف في فيينا لتقديم القضايا في النمسا والمملكة المتحدة وفرنسا ومصر وكل الدول التي تضررت من العمليات الإرهابية التي دعمتها قطر.
وأكد أنه يتم حاليا جمع المستندات والأدلة والبراهين الموثقة لدعم قطر للإرهاب العالمي منذ العام 2011 في كافة الدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة؛ من أجل رفع القضايا والمطالبة بتعويضات تتخطى عشرات المليارات من الدولارات.
وقال المتحدث إن الاتحاد سيعقد مؤتمرا صحفيا عالميا نهاية الشهر الجاري للإعلان عن تشكيل اللجنة وأسس عملها والخطوات التي تنفذها في الداخل والخارج.