قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا: إن مستحقات الشركاء الأجانب قد استقرت بنهاية يونيو الماضى عند 2.3 مليار دولار، بعد اتمام تسوية مصاريف البحث والاستكشاف الخاصة بهم، وأشار إلى أنه أدنى مستوى وصلت إليه منذ عام 2013.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد سددت 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال يونيو الماضى.
وبحسب الملا، فإن تسديد دفعات من مستحقات الشركاء، يأتى ضمن جهود الوزارة لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
وقد التزمت الحكومة المصرية خلال اتفاقها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بسداد كامل المستحقات والمديونيات المتراكمة لشركات النفط الأجنبية بحلول يونيو 2019، وتضمن الاتفاق سداد 3.5 مليار دولار بواقع 1.2 مليار دولار فقط قبل نهاية العام المالى الحالى، ومثلهم خلال العام المالى المقبل، على أن يتم سداد نحو 1.1 مليار دولار خلال العام المالى 2018/2019، وبذلك تكون انتهت أزمة مستحقات شركات النفط الأجنبية.
وأعلن محافظ البنك المركزى طارق عامر، خلال مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، الشهر الماضى، عن أن الحكومة سددت نحو 750 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة فى مصر، كما أعلن رامى ابو النجا، وكيل محافظ البنك المركزى، سداد مبلغ مماثل بداية الأسبوع الحالى.
وكانت مستحقات شركات البترول الأجنبية قد انخفضت بنهاية ديسمبر الماضى، لتصل إلى نحو ٣.٥ مليار دولار، مقابل نحو ٣.٦ مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، وفقا لما أكده طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الماضية.