البلد لن تستقر إلا بوجود نظام أساسه العدل.. والمعلم لابد أن يكون في أعلى الدرجات
هناك 6.5 مليون موظف بجهاز الدولة لو عملوا بالصورة المطلوبة لتغير الكثير من الأمور

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أن المجتمع المصري تغمره فرحة كبيرة بإنجاز مشروع حفر قناة السويس الجديدة واستعدادات الاحتفال بإنتهاء المشروع الذي يؤكد للعالم أن مصر قادرة على تنفيذ مشروعات ضخمة وعملاقة.

وأكد «محلب»، خلال لقائه بوزير المالية، وقيادات الوزارة، أن مشروع قناة السويس فاتحة خير، فهو يمثل تنمية حقيقية ومستدامة تتكامل مع خطط إقامة شبكة طرق وأراضي زراعية مستصلحة بدأت بمشروع المليون فدان وتليها مساحات أخرى شاسعة.

وقال رئيس الوزراء، لقيادات المصالح الضريبية والجمركية، «أتوجه بالشكر والتقدير لرجال مصر الشرفاء على جهودهم الكبيرة في حماية اقتصاد مصر ودورهم فى بناء مستقبل أفضل لبلادنا»، مشددًا على أهمية محاربة التهرب الجمركى والتهرب الضريبى، وأشار إلى أنها من أسوأ صور الفساد لأنها تعتدى على حقوق المواطنين بشكل مباشر.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزاراء، في اجتماع بمقر وزارة المالية، مع الوزير هاني قدري، بحضور كوادر وقيادات المصالح الإيرادية العامة التابعة لوزارة المالية، وهي «الجمارك والضرائب العامة والمبيعات والضرائب العقارية» من كل المناطق المركزية للمصالح الثلاث على مستوى ربوع مصر.

وقال رئيس الوزراء، «لابد أن نعي أن هناك من يتربص بما نحققه من إنجازات ونجاحات.. فنحن نرى مع كل تقدم نحرزه هناك من يحاول الإيقاع بنا، وإعاقة حركتنا وافتعال المشكلات ولكنه لن ينجح في ذلك أبدا»، مضيفا أن الشباب هم أمل مصر وبسواعدهم سنبني بلدنا بالجدية والاجتهاد من أجل أولادنا وأحفادنا؛ لأننا جميعا إلى زوال ومن سيبقي مصر والتاريخ».

وطالب رئيس الوزراء، العاملين بالمصالح الإيرادية للدولة ببذل المزيد من الجهد في العمل قائلا: إن «رجال الجمارك والضرائب يؤدون دورا متميزا ووطنيا، ومهما تكن أمامهم الإغراءات فلن تقل عزيمتهم أو يتهاونون في أداء الواجب»، مشيرا إلى أنهم حماة المال العام ومن يكسب ويحقق أرباحا لابد أن يدفع حق المجتمع في هذا الربح والمكسب، لأن مصر قدمت لهم الكثير، وشدد على ضرورة توخي العدل وعدم الظلم في تحصيل حقوق الخزانة العامة.

وأكد أن «مصر ستبني وتتقدم على أيدي أبنائها الذين نحترم عملهم وجهدهم، فكما نحترم رجال القوات المسلحة والقضاء والشرطة كذلك نحترم أصغر موظف في الجهاز الإداري للدولة طالما أنه يعمل بجد واجتهاد ولا يهمل في أداء واجبه، لكننا لن نحترم من لا يعمل أو يهمل في عمله لأنه يأخذ حق وجهد الذي يعمل بجد واجتهاد».

وأشار إلى أنه «كي تستقيم الأمور لابد أن تكون هناك عدالة بين الجميع، وكلنا يجب أن نضع مصلحة مصر أولا وقبل أي شئ آخر، فالبلد لن يستقر وضعه أو ينتظم بالصورة التي نأملها جميعا إلا بوجود نظام أساسه العدل».

ولفت إلى أن «خطط تحديث وتطوير مصر تتطلب الكثير من الموارد والأموال للإنفاق على التعليم والصحة بالصورة التي نأملها جميعا، فالمعلم لابد أن يكون في أعلى الدرجات؛ لأنه يصنع شخصية جيل خاصة المعلم بالمرحلة الابتدائية، لكن تلبية هذه الطموحات تتطلب وضع آليات منضبطة، ونحن نسعى أن نعلم أبناءنا أفضل تعليم وأن نحميهم، ويجب أن نقف معا يدًا بيد لتغيير هذه السلبيات كلها فهذا بلدنا.. بلد المصريين جميعا وليس بلد فئة بعينها؛ لأن الشعب هو من يدفع مرتباتنا، ولذا يجب أن نراعي ظروف المواطنين ونتعامل معهم أفضل معاملة، وأن نصبح بجد مصريين على قدر المسؤولية فلا تفرقة بيننا بأي صورة من الصور».

وأشار إلى أن هناك 6.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة لو عملوا بالصورة المطلوبة وبذلوا أقصى جهد لتغيرت الكثير من الأمور، مشددًا على حاجة مصر للتفاني في العمل والعطاء في المواقع.

ولفت إلى أن إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة خلال عام أرسل رسالة للعالم أن مصر لا تنام، ولهذا نحن قادرون بالعمل فقط أن نحقق ما نريد، مضيفا «لا بد أن نبتر ونحارب أي حالة فساد فهذه مسؤولية الأجهزة الرقابية وهي كثيرة، حيث تقوم حاليا بدور وقائي رائع»، وأكد على ضرورة أن ندخل مرحلة التنوير لنغير واقعنا للأفضل.

من جانبه، أكد هاني قدري، وزير المالية، أن الاجتماع استهدف التاكيد على رسالتين أساسيتين هما أن قيادات وكوادر المصالح الإيرادية من الجمارك والضرائب والضرائب العقارية مستمرون في تحمل مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم، والرسالة الثانية طمأنة الذين يعملون بجهد وعزيمة لتحقيق الحصيلة بأن كل جهد لن يهدر.

وقال: «ندرك أن العاملين بالضرائب والجمارك أكثر من تضرر في زيادات أجورها من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، كما ندرك مدى الجهد الذي تبذلونه في تحقيق إيرادات الدولة، ونثق في استمراركم في بذل المزيد من الجهد والعمل لزيادة موارد الدولة، وأن تعظيم الحصيلة سيقابل بعائد مجز للمجتهد فقط دون غيره».

وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية له أهمية قصوي في استقرار الاقتصاد من خلال ضبط الأجور، لافتا إلى أن جملة الإيرادات العامة التي تحصلها المصالح الإيرادية للدولة لا تتجاوز مستوى 422 مليار جنيه، وهذه الحصيلة لا تغطي الأجور وفوائد الدين العام، حيث نحتاج لـ40 مليار جنيه أخرى حتى نغطي هذين البندين.

ووجه وزير المالية، كلامه للعاملين بالضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك، قائلا: «أنا على ثقة من دوركم الوطني العظيم، وأنكم جميعا حريصون على البلد فأنتم لستم موظفين تؤدون عملا روتينيا بختم وتوقيع، وإنما لكم دور مهم في بناء الوطن، وفي توفير حصيلة تمثل حق الدولة وحق الوطن وحق المواطنين، وأثق من قيامكم بهذا الدور على أكمل وجه، وليس فقط بمقتضي الواجب الوظيفي، ولكن بمنتهي الوطنية والحب والإنتماء».

وأوضح أنه ستكون هناك منظومة نعمل عليها لزيادة حصيلة ضرائب الدخل والمبيعات، وذلك من خلال استكمال خطوات ضريبة المبيعات، والتأكيد على أهمية حصول المستهلك على الفاتورة الضريبية، وكذلك التعامل في السوق التجارية بالفاتورة، وتشجيع هذا الأمر بآليات عديدة كالحوافز ورد جزء من قيمة الضريبة المسددة سواء في السلع أو الخدمات، وكذلك من خلال المسابقات بحيث يمكن أن يكون هناك آلاف الفائزين من هذه المسابقات، فى حين أنه سيتم تغليظ العقوبات على المتهربين.