قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن اللجنة الخاصة بوضع القانون المنظم لعملية الانتخابات تواصلت مع جميع القوى السياسي و الأحزاب عند وضع مشروع القانون.
وأضاف «الهنيدي» خلال حواره لقناة «أون تي في لايف»، السبت، أن اللجنة ناقشت جميع المطالب التي تقدمت بها الأحزاب، متابعا: «بعض هذه المطالب كانت فردية ولكننا ركزنا بشكل أكبر على المطالب الجماعية، وتم الأخد بمعظم هذه الاقتراحات ووضعها في مشروع القانون الذي عرض على رئيس الجمهورية».
وأوضح أن بعض الأحزاب قدمت مقترحات عقب إصدار القانون، وكان بعضها غير قانوني وآخر لها تأثير سلبي على العملية الانتخابية مثل طلب زيادة الإنفاق على الدعايا الانتخابية.
ولفت النظر إلى أن القوى السياسية لم تعترض عقب إصدار القانون والآن بدأوا إعداد أنفسهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقرر لها العام الحالي.