قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن "قانون الخدمة المدنية مصمم لتكون كافة مواده سهلة وواضحة للموظف في الجهاز الإداري بالدولة وأن اللائحة التنفيذية تفسر القانون وفقا لأحدث النظم الموجودة في العالم".
وأشار العربي، إلى أن "اللائحة وضعت عقب مناقشة مجتمعية موسعة مع كافة موظفي الدولة دون استثناء".
وأوضح العربي، أن "بعض الفئات من الموظفين لا يوجد لديهم إلمام بكافة مواد القانون".
وأشار إلى أن "القانون يعطي الحق في إعطاء حوافز لبعض الجهات وفقا للقواعد والنظم المتبعة.. موضحا أن المادة 40 تفتح الباب لإعطاء الحوافز للموظفين، ولكن طبقا لقواعد ونظم للجهات؛ منها: إعطاء حوافز للجهات التي تورد حصيلة وإيرادات للدولة ويكون لها طبيعة خاصة والأماكن البعيدة والمناطق الحدودية لجذب الموظفين إليها، ويكون ذلك وفقا لنظام يضعه الوزير المختص وتتم الموافقة عليه من قبل وزيري المالية والتخطيط، ثم ترفع لرئيس الوزراء ليصدر بها قرارا بذلك.
ولفت إلى أن منظومة الأجور في مصر كانت تعاني من تشوهات وعلى رأسها تراجع قيمة الأجر الأساسي ليبلغ فقط ما نسبته 20% مقابل 80% للأجر متغير، وهو ما يعمل على وجود تفاوت في الأجر بين الجهات بالدولة، وعدم وجود عدالة بينها، إلى جانب تقليل قيمة المعاش للموظف.
وأشار الوزير، إلى أن وزارات "التخطيط والمالية والإصلاح والتضامن" عملت على أن يصل قيمة الأجر الأساسي إلى 75% مقابل 25% للأجر المكمل ويتحول من نسب إلى مبالغ ثابتة، وذلك لكي يتم عبر السنوات تقليل الفجوات بين الجهات وتحسن مستوى المعاش.