أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أنه يعمل على أن يكون حفل افتتاح قناة السويس الجديدة فى ذاكرة التاريخ كاحتفال افتتاح قناة السويس الأصلية قبل نحو 150 عاما.
جاء ذلك فى مقابلة خاصة على قناة العربية أجرتها الإعلامية رندة أبوالعزم معه وتم بثها مساء أمس.

وأشار مميش إلى أن التأمين على اعلى مستوى برا وبحرا وجوا من قبل قواتنا المسلحة وانهم يشعرون بالامان فى قناة السويس لوجود الجيش المصرى والشرطة، وان الملاحة فى قناة السويس لم تتوقف لحظة رغم كل الاحداث التى مرت على مصر منذ ثورة ٢٥ يناير.
وتوقع الفريق مميش من خلال الوحدة الاقتصادية الخاصة بهيئة قناة السويس أن يصل دخل قناة السويس إلى ما يزيد على ١٣ مليار دولار بعد 8 سنوات مقابل ٥,٤ مليار حاليا.
وصرح الفريق بأن تكلفة حفر القناه لم تتجاوز الأربعة مليارات دولار التى كان متوقعة لها بل «تكلفنا أقل بكثير لاننا نحافظ على هذه الاموال لأنها اموال الشعب المصرى».
وعما تم بخصوص أنفاق قناة السويس الستة، قال الفريق مميش إن الحفر لم يبدأ بعد فيها ولكن تم تجهيز الطرق التى تربطها لأن الرئيس أصر على شراء ماكينات الحفر وتدريب المهندسين المصريين من أبناء القوات المسلحة عليها تحت إشراف شركة المانية متخصصة على أساس ألا نعتمد على الشركات الاجنبية بعد ذلك فى حفر الانفاق.

وأضاف الفريق مميش ان العمل فى مشروع تنمية منطقة قناة السويس سيبدأ يوم ٧ اغسطس أى فى اليوم التالى لافتتاح القناة الجديدة وأنه سيصبح واقعا على الأرض فى غضون من ٣ إلى ٥ سنوات على الأكثر.
وحول رفضه تسمية قناة السويس بقناة ٣٠ يونيو وإصراره ان تظل باسم قناة السويس، قال الفريق مميش إنه ملتزم باتفاقيه القسطنطينية وانه لا يرغب فى تعديلها وأضاف انه تخوف من تغيير الاسم حتى لا يقال إنها قناة جديدة وليست قناة السويس فيجب أن نقوم بعمل اتفاقية اخرى لها تنظم عملها وتضمن حرية الملاحة فيها لكل دول العالم، وفقا للقانون.

وقال الفريق مميش إنه لا توجد مخاوف من اختلاق أى اضطرابات تؤثر على الملاحة فى قناة السويس لأنها مرفق حيوى للعالم أجمع والقوات المسلحة المصرية قادرة على تأمينها برا وبحرا وجوا.
وأشار إلى أنه عندما كان قائد للقوات البحرية بعد ثورة 25 يناير رصدت البحرية الأمريكية سفينة إيرانية تحمل سلاحا إلى سوريا، حيث طلب الأمريكيون من مصر القبض على السفينة لدى مرورها فى قناة السويس، لكن مصر رفضت، وأكدت التزامها بالقانون الدولى واتفاقية القسطنطينية بما فى ذلك حرية تجارة السلاح بين الدول وأن الفيصل هو مدى مطابقة وثائق شحن السفينة بالحمولة الموجودة وهو ما تأكد بالفعل، فتم السماح بمرور السفينة.

وأشار إلى واقعة اخرى أيضا أثناء مرحلة الانفلات الأمنى بعد ثورة ٢٥ يناير حيث رصدت مصر قطعا حربية أمريكية فى مياهنا الاقليمية بدون استئذان، وبالفعل تم التواصل مع هذه القطع ومطالبتها بالخروج من المياه الإقليمية لأنها دخلت بدون اذن وفعلا غادرت المكان وهذه الواقعة كانت جيدة لأنهم «أحسوا بأننا يقظون وأننا منتبهون وأننا نؤمن أراضينا فعندما أحسو بذلك اطمأنوا وذهبوا».