قال ناجى الشهابي عضو ائتلاف الجبهة المصرية رئيس حزب الجيل، إن "المادة (25) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمادة (31) من قانون مجلس النواب، مخالفتان لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهم في المواد: (9 و11 و53) من الدستور، بالرغم من التعديلات التي أصدرها الرئيس بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015".
وأضاف الشهابي، أن "العوار الدستوري في المادة (25) من قانون مباشرة الحقوق السياسية يتمثل في عدم مساواة مرشح القائمة بالمرشح الفردي في الحد الأقصى من الانفاق على الدعاية الانتخابية".
وأوضح، أن "العوار الدستوري في المادة (31) من قانون مجلس النواب يتمثل في عدم مساواة عضو مجلس النواب الذى لا يعمل في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بزميله الذى كان يعمل في هذه الجهات قبل انتخابه في إجمالي ما يتقاضاه من أموال، فالذى لا يعمل في تلك الجهات لا يتقاضى إلا مكافأته البرلمانية وبدلات حضور الجلسات واللجان، في حين أن زميله الذى كان يعمل في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام يجمع بين المكافأة وبدلات الحضور وإجمالي ما كان يتقاضاه من وظيفته من أموال قبل عضوية المجلس بالرغم من الاثنين متفرغين، طبقا للدستور والقانون لعضوية البرلمان".