تعليقًا على إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب صباح أمس السبت، قال الدكتور عماد جاد، عضو اللجنة التنسيقية لقائمة «في حب مصر»، إن القانونين لا يتعارضان مع المطالب الحزبية الجماهيرية التي قدمت للجنة تعديل الانتخابات.
وأضاف «جاد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، السبت، أن البرلمان المقبل سيواجه مهام ثقيلة ستلقى على عاتقة فور تشكيله، مؤكدًا أن مصر تنتظر البرلمان المقبل للفصل في عدة قوانين أصدرت وقوانين أخرى تنتظره لإصداره.
وأوضح أن البرلمان المقبل عليه إصدار حقبة من التشريعات التي ستتصدى للإرهاب وتنظيم الاستثمار وغيرها من التشريعات التي تحتاجها مصر الفترة المقبلة، موضحًا أن البرلمان هو من سيراقب أداء الحكومة ومراجعة وإصدار القوانين.
وأكد على أن مصر لا تحتمل أن تظل أكثر من ذلك بدون برلمان يحدد سياساتها التشريعية، متابعًا: إذا تم البرلمان في الوقت المحدد له، سيخرس ألسنة خارجية وداخلية كثيرة جدا، هدفها وقف التقدم الذي تحققه مصر».