أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة تعمل بنظام «مجموعات العمل»، وأن إحدى تلك المجموعات هى اللجنة الخماسية المصغرة المكلفة بدراسة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح «عيسى»، خلال جلسة استماع فى لجنة الخطة والموازنة، الثلاثاء، حول مشروع القانون بحضور نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، وعدد من ممثلى الشركات، أن اللجنة الخماسية تعقد اجتماعات شبه يومية بدأت مع وزير المالية، عمرو الجارحى ثم جلسات استماع لممثلى عدد من الشركات لعرض بعض الملاحظات والمطالب.

وتحدث «المنير»، عن اتجاه سابق لدى الوزارة لإرسال المشروع إلى البرلمان مباشرة، ولكنها رأت أنه من الأفضل عقد جلسات استماع للأطراف التى يرتبط عملها بالقانون والخبراء.

واعترف «المنير»، أن الأسعار ارتفعت فى الأسواق بمجرد الإعلان عن الجداول الموجودة بالقانون، لافتا إلى أن التعديلات التى أدخلتها الوزارة على مشروع القانون لاقت استحسانا لأنها استجابت لمطالب عديدة، منها خفض فوائد التأخير وإلزام الوزارة بالفحص كل 3 سنوات بدلا من 5، والنص على فترة انتقالية 3 أشهر.

ووصف «المنير» القانون الحالى للضريبة على المبيعات بـ«المشوه»، مشددا على ضرورة إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة فى هذا التوقيت، قائلا: «نحتاج إليه لأسباب تتعلق بأن القانون الحالى أصبح خليطا من القيمة المضافة والضريبة العامة على المبيعات، بالإضافة إلى أن عجز الموازنة يدفع لإصدار القانون، وهذا هو التوقيت المناسب للقانون، لقد وضعنا أكبر قدر من الإعفاءات، وصندوق النقد الدولى يشتكى أن هناك 52 سلعة معفاة».

وأبدى عدد من الحضور من ممثلى الشركات اعتراضهم على القانون، محذرين من أنه سيتسبب فى رفع الضريبة ويضاعفها بأكثر من 100% قائلين بأن السلع المستهدفة يستهلكها الفقراء ما يؤدى إلى وقوع كساد وتسريح عمالة.

وطالب طارق حامد، عميد كلية التجارة الأسبق بجامعة عين شمس، بألا يتضمن جدول الاعفاءات فى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، عمليات التجميل والمساج والسيلكون.

وأشار في كلمته خلال الاجتماع، إلى أن هناك العديد من الخدمات الصحية يتم إعفاؤها من الضريبة وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، على الرغم من أن هناك العديد من العمليات الصحية تدخل ضمن الرفاهيات مثل المساج وعمليات التجميل، والسيلكون وتغيير لون العين.

وطالب «حامد»، بضرورة ألا تمس الضريبة محدودى الدخل، مشددا على أهمية إعفاء المستشفيات الحكومة التى تقدم الخدمة الصحية مجانا، أما بالنسبة للعمليات الأخرى التى يتم إجراؤها فى المستشفيات الفاخرة، فلابد وأن تخضع للضريبة.

وقال «حامد»، «اللى عايز يتبغدد يدفع من جيبه»، فرد عليه أحد المشاركين فى الاجتماع «بس يبعدوا الضريبة عن زراعة الشعر»، وطالب بأن يتضمن بند الإعفاءات المدارس الحكومية، بينما يتم فرض ضريبة على المدارس والجامعات الخاصة بنسبة 10%، قائلا«علينا ألا نفرط فى الإعفاءات الضريبية ولكن فى المقابل لابد من مراعاة محدودى الدخل».

من جانبه، طالب خالد حنفى، عضو مجلس النواب ممثلا عن ذوى الاحتياجات الخاصة، بإعفاء الأجهزة التعويضية التى يحتاجها ذوى الإعاقة من الضريبة، مشيرا إلى أن الأجهزة التعويضية للمعاقين لا تتوقف عند الكراسى المتحركة، وإنما يصل الأمر إلى الأجهزة التكنولوجية.

وعلق مساعد وزير المالية، بأن الوزارة مع كل ما يحقق ظروف ذوى الإعاقة.

وأكد النائب طلعت خليل، أن مصلحة الضرائب ترد مئات الأحكام بسبب عدم إعفاء السيارات المجهزة طبيا للمعاقين، لأنه يشكل عبئا على ذوى الإعاقة.

وتوقع ياسر محارب، مسئول بإحدى شركات المحاسبة، زيادة معدلات التهرب الضريبى فى حالة تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما هو مقدم من الحكومة، مشيرا إلى أن الزيادات المبالغ فيها ستؤدى قطعا لزيادة التهرب.

وكشف أسامة مختار، رئيس القطاع المالى بإحدى شركة للمنظفات، زيادة أسعار المنظفات بنسبة تجاوزت 180%، فى حال تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، خاصة أن الأسعار زادت من 5% إلى 14%.

ورفض مختار ما قاله مساعد وزير المالية، بأن تطبيق القانون سيعمل على زيادة الحصيلة الضريبية، مقترحا تخفيض الضرائب على المنظفات بنسبة 10%، على أن تكون الزيادة بالتدريج، مشددا على أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون هذه المطالب.

وحذر عمرو المنير، مساعد وزير المالية، من الإسهاب فى التعريفات الواردة فى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، لأنه يخلق نوعا من التشوه فى القانون، ويعمل على زيادة التهرب الضريبى.

وطالب ممثلى الشركات السياحية بزيادة الإعفاءات للقطاع السياحى، حرصا على عدم تأثر القطاع.