ناقشت لجنة الاتصالات بالبرلمان الثلاثاء، تأثير ضريبة القيمة المضافة على صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر، خاصة مع اقتراب طرح رخصة الجيل الرابع بنهاية عام 2016 الحالي.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال اجتماع لجنة الاتصالات فى البرلمان، الثلاثاء، إن هناك مستهلك من الطبقات الدنيا لا يزيد استهلاكه الشهرى من استخدام الموبايل عن 50 لـ100 جنيه شهريا وسيتم مساواته بمن يستهلك شهريا حتى ألف جنيه، وكذا مساواة الممستهلك الخاص بالتجارى.
وأضاف، أن النظام التصاعدى سيخلق عدالة إذا قام بتوزيع المستهلكين على شرائح بأن يتم زيادة الضريبة على الأكثر استخداما.
وأشار إلى أن الجهاز لا يعارض مشروع القانون من حيث المبدأ لكن النظام الضريبى يحتاج إلى مزيد من الشفافية، منبها إلى ضرورة تفادى ما حدث من مشكلات فى قانون الضريبة على الدمغة وقت صدوره.
وحذر من تعرض مشروع القانون الحالى لعدم الدستورية وبخاصة فى التعريفات مثل قطاع الاتصالات، حيث إن المواطن سيؤدى ضريبة على خدمة لم يتم تأديتها مثل دفع قيمة الضريبة على الاشتراك فى خدمة بالرغم من أنه لم يستهلكها.
من جهته اعترض الدكتور هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق في حكومة هشام قنديل على مشروع القانون، مؤكدا أنه يفرض ضريبة على الخدمات المجانية التي تقدمها شركات الاتصالات وهي الدقائق المجانية وهو ما لا يحدث في العالم كله، وأشار إلى أن مشروع القانون يفرض ضريبة لاول مرة على الإنترنت الخاص والتليفونات المحمولة بينما أعطى إعفاء لمدة سنة على الإنترنت الأرضي، بالاضافة لرفع الضريبة من 15℅ إلى 23 ٪.
فيما حاول الدكتور عمر المنيري نائب وزير الماليه طمأنة النواب بأن مشروع قانون القيمة المضافة مجرد اقتراح من الحكومة ولمجلس النواب الحق في تعديل المواد طبقا لما فيه صالح المجتمع.
وأوضح المنيري، خلال الاجتماع، أن مشروع القانون ليس جديد وإنما هو تعديل لقانون ضريبة المبيعات، لافتا إلى أن القانون الأخير يعد خلط بين القيمة المضافة وضريبة المبيعات لذلك هو مليئ بالتشوهات وبناء عليه قررنا تعديله وتسميته بقانون القيمة المضافة.
فى السياق أصرت النائبة مى البطران، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب على إخراج المحررين البرلمانيين من جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة لممثلى قطاع الاتصالات فى مصر حول مشروع قانون القيمة المضافة.
وقالت إن الصحفيين قد استمعوا لجزء من المناقشات وترغب فى أن يأخد الحاضرون راحتهم.