ــ إيمان نجم: مصر مطالبة بسداد ديون بقيمة 20 مليار دولار خلال عام ونصف
ــ فرحات: مكونات الاحتياطى ليس الأهم.. هى تغطى واردات 8 أشهر وتفوق متطلبات صندوق النقد
بعد تراجع دام لأكثر من 6 سنوات، أعلن البنك المركزى، أمس الأول، ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لمستويات تجاوزت ما تركه نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك قبل ثورة يناير 2011، ليصل إلى 36.036 مليار دولار، فى حين كان 36.005 مليار فى ديسمبر 2010.
لكن اختلافا كبيرا فى مكونات الاحتياطى، يفرق بين احتياطيات مبارك التى كانت حصيلة استثمارات أجنبية، وعوائد السياحة، وتحويلات عاملين بالخارج، وبين الاحتياطيات الحالية التى تنتظر مواعيد محددة قريبة للخروج وفاء بالتزامات الدولة.
إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار برايم، قالت إن مصر مطالبة بسداد 20 مليار دولار خلال عام ونصف العام من الآن، بينها 8 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالى (تتضمن 420 مليون دولار مديونيات لنادى باريس ستدفع الشهر الجارى)، إضافة إلى نحو 12 مليار دولار قيمة ودائع حصلت عليها الحكومة من دول الخليج فى مؤتمر شرم الشيخ.
وتابعت: «الزيادة التى حققها الاحتياطى فى يوليو بقيمة 4.75 مليار دولار جاءت من شريحة النقد الدولى التى بلغت 1.25 مليار، فضلا عن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة والتى سجلت 3.5 مليار دولار».
وكان أحمد كوجك، نائب وزير المالية، قال إن حجم اكتتابات الأجانب فى محفظة الديون الحكومية بلغت 3.5 مليار دولار خلال يوليو الماضى.
كما أكدت رضوى السويفى رئيس قسم إدارة البحوث فى بنك فاروس، أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة كانت وراء ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى.
لكن سامى خلاف مدير وحدة الدين العام بوزارة المالية، قال لرويترز أمس، إن قفزة الاحتياطيات لا ترجع إلى تنامى مشتريات الأجانب فى أدوات الدين المحلى فى الفترة الأخيرة، حيث لا تدخل فى الاحتياطى الأجنبى بل تنصب على ميزان المدفوعات.
ويقدر الدين الخارجى فى الوقت الراهن حتى نهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى مارس 2017 بـ73.88 مليار دولار، بينما بلغ حجم الدين الخارجى فى يونيو 2012 بـ34.3 مليار دولار.
من جانب آخر قال هانى فرحات، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إنه ليس من المهم مكونات الاحتياطى بقدر ما إذا كانت تغطى حجم الواردات أم لا، قائلا إن الاحتياطى الآن يكفى 8 شهور، وهو ما يفوق متطلبات صندوق النقد الدولى.