انتقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ما وصفه بـ«السياسة التي تنتهجها النقابات المستقلة في الاتجاه المعاكس لسياسة الدولة، مما يؤثر سلبًا على سير العملية الإنتاجية، وزعزعة الاستقرار في الأوساط العمالية»، على حد تعبيره.
وأشار بيان بعث به الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد، اليوم الأحد، إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، إلى ما وصفه بـ«أساليب أعمال النقابات المستقلة، من خلال رصد للتصريحات المتناقضة التي يرددها القائمون عليها»، مؤكدًا ما سبق وأن أعلنه مجلس إدارة الاتحاد العام باستعداده لإجراء الانتخابات النقابية في موعدها تحت إشراف قضائي كامل، ورقابة الاتحاد العالمي للنقابات ومنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومنظمتي العمل العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، بعد اجراء تعديلات قانون رقم 35 لسنة 1976 وذلك في ضوء ملاحظات منظمة العمل الدولية.
وقال البيان: «معظم النقابات المستقلة نقابات ورقية، ليس لها جمعية عمومية ولا مقر لها ولا عنوان، وعنوانها الدائم شقة بشارع القصر العيني بالقاهرة»، على حد تعبيره.