قال وزير النقل هاني ضاحي: إن الوزارة تراجع حاليًّا الدراسات الخاصة بمشروع التاكسي النهري المعروف باسم «تاكسي النيل»، وتعمل على تحديث البنية المعلوماتية للوحدات النهرية بنهر النيل والمعروفة باسم (RIS)، ودراسة عمق نهر النيل في الوقت الحالي، والحمولة المسموح بها في حال تنفيذ المشروع، وتحديد عدد المحطات النهائية، والمراسي، وأماكن الكثافة السكانية.
وأضاف ضاحي لـ«الشروق» أن الوزارة تنسق مع وزارة الري، لإعداد دراسة أشمل وأحدث عن المشروع، والنظر ما إذا كان سيتم تشغيل التاكسي في نقل المواطنين والبضائع، أم سيقتصر الأمر في المرحلة الأولى على البضائع، لتقليل الأحمال على الطرق والسكك الحديد، وتخفيف الضغط المروري عن شوارع القاهرة الكبرى، وخفض التلوث البيئي بالعاصمة.
من جانبه، كشف رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، اللواء بحري مصطفى عامر، أن الهيئة اختارت بالفعل 10 أماكن لتكون محطات رئيسية للمشروع، تمتد من القناطر حتى حلوان والكريمات، وقال: «إن الهيئة هي المراقب والمنظم وصاحب الحق في إصدار التصاريح للموانئ النهرية والرحلات النيلية».
وأشار عامر لـ«الشروق» إلى أن مساحة «تاكسي النيل» تتسع من 5 أفراد إلى 50 فردًا، وأن سعر التذكرة سيتم تحديده وفقًا لتكاليف التشغيل وعدد المحطات، وأنه سيتم تأمين الركاب وتزويدهم بسترات الإنقاذ (life jackets) كإجراء تأميني، موضحًا أن زمن الرحلة قصير، إذ أن أطول رحلة لن تزيد على 15 دقيقة.
وبين أن الرقابة النهرية وشرطة المسطحات المائية والبيئة تراقب مجرى نهر النيل على مدار الــ24 ساعة، كما أن هناك موانئ نهرية جاهزة للطرح في جميع المحافظات المطلة على نهر النيل، لافتًا إلى أنه سيتم نقل مختلف البضائع عن طريق النيل ما عدا المواد البترولية تجنبا لحدوث أي تلوث لمياه النيل.
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة في وزارة النقل لـ«الشروق»، إن الدراسات المبدئية للمشروع تفيد بأن نهر النيل يستطيع استيعاب 100 ألف راكب يوميًّا، مقابل تقليل 2000 سيارة ملاكي من دخول وسط القاهرة، مضيفة أنه سيتم نقل مليون ونصف مليون راكب خلال السنة الأولى، وتحقيق أرباح تقدر بـ15 مليون جنيه سنويًّا.
وأوضحت أن هناك 3 أنواع من القوارب ستعمل في مجال نقل الركاب، الأول يسمى «الشاتل»، ويتسع لـ 30 راكبًا، والثاني «الكليبر»، ويُعرف بأنه أصغر حجمًا وأكثر فخامة، ويتسع لـ11 راكبًا، أما القارب الثالث فيسمى «الليموزين» وهو أقرب للتاكسي الخاص ويتسع لـ4 أفراد.