قال مصدر قضائي رفيع المستوى باللجنة العليا للانتخابات أن «إجراءات الانتخابات البرلمانية ستبدأ بعد إجازة عيد الأضحى شهر أكتوبر المقبل، نافيًا ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية للشهور الأولى من العام المقبل.
وأضاف المصدر الذي يشغل موقعًا رفيعًا باللجنة، «تحفظ على نشر اسمه»، أن اللجنة بانتظار صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حتى يتسنى لها تحديد مواعيد قبول أوراق الترشح والتظلمات وفترات الدعاية، وتحديد موعد الاقتراع وتقسيم مراحله على المحافظات.
وأوضح المصدر أن «اللجنة تسير في أعمالها بسرعة فائقة وتبذل كل جهدها لإنهاء إجراءات الانتخابات من حيث تنقيح قاعدة البيانات، وهي مرحلة أوشكت على الانتهاء» حسب تعبيره «ثم تجهيز أوراق الانتخابات وما يستلزم العملية الانتخابية من أحبار وصناديق، ثم وضع نظام محكم لتصويت المصريين في الخارج، وكيفية تقسيمهم على الدوائر الانتخابية».
وأشار إلى أن اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تجتمع أسبوعيًّا أكثر من مرة لمباشرة هذه الاستعدادات.
وحول قاعدة بيانات القضاة المشرفين على الانتخابات، قال المصدر ذاته: إن اللجنة بانتظار الانتهاء من إعداد الجزء الثاني من الحركة القضائية وحركة ترقيات وتنقلات القضاة، وإعلانها والبت في التظلمات بحلول أول أكتوبر المقبل حتى تتمكن من توزيع القضاة طبقا لمحال إقامتهم وأعمالهم.