أكد مصدر قضائي رفيع المستوى باللجنة العليا للانتخابات، الأربعاء، عدم صحة ما تردد خلال الفترة السابقة عن تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية إلى الشهور الأولى من العام المقبل، مشددًا في تصريحات خاصة لـ«الشروق» على أن «فتح باب الترشح سيكون بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وستتخذ الإجراءات تباعا على مدى شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين».
وأضاف المصدر الذي يشغل موقعا رفيعا باللجنة، وفضل عدم نشر اسمه، أن «اللجنة بانتظار صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حتى يتسنى لها تحديد مواعيد مراحل الاقتراع».
وفي السياق، قالت مصادر حكومية إن مشروع قرار تشكيل لجنة لإعداد قانون لتقسيم الدوائر، أصبح على مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وضعته وزارة العدالة الانتقالية بالفعل، ووافق عليه مجلس الوزراء، لكن لم يتم الإعلان عن ذلك رسميا.
وكشفت المصادر أن اللجنة سيرأسها المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، بعضوية اللواء علي محمد عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، واللواء محمد رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية الأسبق لشؤون الانتخابات وعضو لجنة إعداد قانوني الانتخابات السابقة، والدكتور علي عبدالعال والدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذي القانون الدستوري وعضوي لجنة الخبراء العشرة لصياغة الدستور، بالإضافة إلى أستاذ في العلوم السياسية.
وستعمل اللجنة على مطابقة تقسيم الدوائر بالمعايير المنصوص عليها فى المادة 102 من الدستور.