أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، 9 دعاوى قضائية، طالبت بوقف قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال 9 مدارس تابعة لجماعة الإخوان المسلمين لجلسة ٢١ أكتوبر المقبل.
أكدت الدعاوى التي باشرت خصومتها وزير العدل ومساعده المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر الأموال بصفتهم، أن "المدارس المتحفظ عليها لا علاقة لها من قريب أو بعيد بجماعة الإخوان"، وهو ما شدد عليه دفاع المدارس اليوم بمرافعته أمام المحكمة.
كانت ذات المحكمة، قضت بوقت سابق ببطلان التحفظ على أموال 20 شخصية بينهم مُلاك مدارس.