أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، استياءه الشديد مما «تنتهجه الدعوة السلفية حاليًّا من استغلال المساجد سياسيًّا»، موضحًا أن وزارته صعدت المعركة مع الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إلى النيابة، وحررت محضرين ضده لتجاوزه القانون باعتلاء المنبر دون الحصول على تصريح من «الأوقاف».
وقال جمعة في تصريحات صحفية على هامش توقيعه برتوكول تعاون للتوعية المائية مع وزير الري، الثلاثاء: إن وزارة الأوقاف لم ولن تعقد أي صفقات سياسية لا مع السلفيين ولا مع أي فصيل غيرهم.
وأشار إلى أنه تقرر ضم جميع مساجد الدعوة السلفية للأوقاف، بعدما عدم التزامهم بما وعدوا به من قبل، وتأكيدهم أنهم لن يتجاوزوا القانون، مؤكدًا أن «مخالفة أحد رموزهم لذلك هو تأكيد لأنهم لا كلمة لهم أو غير متحكمين فيمن ينتمون إليهم».
وحذر الوزير السلفيين من تكرار أخطاء الإخوان، مؤكدًا أن الوزارة ليس لديها ما تخفيه ولا أحد فوق الدولة، وقال «على السلفيين أن يعرفوا أن الاحتماء بالأهل والعشيرة.. زمن قد ولى».
وأكد أن الأوقاف تتبنى حاليًّا حملة من خلال المساجد للتوعية بخطورة الإسراف في المياه، لافتًا إلى أن الوضع حاليًّا أصبح مطمئنًا فيما يخص حصتنا من مياه النيل بعد الاجتماعات الأخيرة بشأن سد النهضة.
وكان وزير الأوقاف قد حضر، اليوم، إلى دار القضاء العالي، وتقدم إلى النائب العام المستشار هشام بركات بعدة بلاغات يطالبه بالتحقيق مع قيادات الدعوة السلفية ومن بينهم ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، لمخالفتهم القانون الذي يمنع غير خريجي الأزهر وغير المعتمدين من الأوقاف من اعتلاء المنابر للخطابة.
استمر لقاء وزير الأوقاف بالنائب العام بمقر مكتبه لأكثر من نصف ساعة تقدم فيها الوزير بالبلاغات ضد عدد كبير من الخطباء من قيادات الدعوة السلفية ممن خالفوا القانون وطالبه ببدء التحقيق معهم لمخالفتهم القانون. وتضمنت البلاغات المقدمة اعتلاء بعض الشيوخ السلفية للمنابر ضاربين عرض الحائط بالقانون، بالإضافة إلى خلطهم الدين بالسياسة والدعاية لأحزابهم على المنابر، ونشر بعض الأفكار المتطرفة.