أمرت نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، الثلاثاء، بسرعة تحريات رجال المباحث حول موظف بوزارة الآثار استولى على 16 مليون جنيه من 30 شخصًا، بحجة توظيفها في تجارة الملابس الجاهزة، وانقطع عن تقديم الأرباح بحجة سوء العلاقات مع تركيا؛ التي يستورد منها الملابس فتقدموا ضده ببلاغات.
وتبين من التحريات الأولية عن قيام موظف بوزارة الآثار يمتلك محل ملابس جاهزة بإقناع عدد من الأشخاص بتوظيف أموالهم في الملابس المستوردة، وجمع 16 مليون جنيه من 30 شخصًا وعقب تسليمهم الأرباح لقرابة 6 أشهر، قام بقطعها وعندما طالبوه بها ماطلهم وتهرب من السداد وإعادة أموالهم.
وبرر المتهم استيلاءه على الأموال بأنه كان يستورد الملابس من تركيا وعقب سوء العلاقات بين القاهرة وأنقرة لم يتمكن من الاستيراد واعترف باستيلائه على المبلغ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات مع المتهم.