قالت مصادر حكومية إن "هناك بعض العقبات التى تعوق الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية، على رأسها عدم الانتهاء من تحديد المصريين المقيمين فى الخارج المخاطبين بأحكام قانون مجلس النواب، وعدم وضع طريقة لتنظيم ترشحهم عن الدوائر داخل مصر".

وأضافت المصادر، أن "اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية مازالتا تنسقان بشأن الانتهاء من وضع تصور متكامل لترشيح المصريين فى الخارج، يضمن عدم التلاعب فى البيانات، والتأكد من استيفاء الشروط القانونية فى المرشحين، وهى أن يكون المرشح قد جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة فى دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح، بشرط ألا يعتبر مقيما فى الخارج الدارس أو المعار أو المنتدب لعمل بالخارج".

وينص قانون مجلس النواب الجديد على ألا يقل عدد المصريين فى الخارج بالبرلمان عن 8 مرشحين بواقع 3 على الأقل فى كل دائرة قوائم كبيرة، وواحد على الأقل فى كل دائرة قوائم صغيرة، مع السماح لهم بالترشح على المقاعد الفردية.

وأكدت مصادر قضائية باللجنة العليا لـ«الشروق» أن من بين المقترحات التى تدرس فى الوقت الحالى لتلافى هذه المشكلة، أن يتقدم المرشح على مقاعد المصريين فى الخارج بشهادة تحركات من مصلحة الجوازات والسفر والهجرة بوزارة الداخلية إلى اللجنة، تفيد بمواعيد مغادرته لمصر والدولة التى توجه إليها وفترة الإقامة خارج البلاد، ومرفق بها وثائق إقامته الدائمة خارج مصر.

وأوضحت المصادر أن "دراسة هذه المشكلة كشفت أنه من المستحيل إلمام وزارة الخارجية بجميع المصريين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح، لأن هناك العديد منهم يحصلون على وثائق الإقامة دون إخطار السفارات والقنصليات المصرية بصورة دورية، ولا يعلنون السلطات المصرية بذلك إلا فى حالة الاحتياج إليها لإنجاز إجراءات إدارية متصلة بمصر".

وفى سياق متصل، أكدت المصادر أن "موعد الدعوة إلى الانتخابات البرلمانية سيحدد بناء على التوافق بين الهيئات التنفيذية وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة والوزارات المعنية كالداخلية والتنمية المحلية والاتصالات باعتبارها شريكا أساسيا فى العملية الانتخابية".

وأوضحت المصادر أنه لا يحق لأى مسئول أو جهة بالدولة أن تدعو المواطنين إلى الانتخابات لأن هذا حق أصيل للجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس فقط.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما يتحدث عن إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالى فإن ذلك يكون من خلال دراسة مستفيضة مع الجهات المعنية لظروف البلاد وقتها وإنه سيتم أخذها فى الاعتبار والاستجابة لها باعتباره على رأس السلطة التنفيذية وأكثر دراية بالأوضاع الداخلية لمصر.

وأضافت المصادر أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل دورى لمناقشة إجراءات الانتخابات ولكنها فى الوقت نفسه لم تصدر تكليفات رسمية حتى الآن إلى الأمانة العامة للجنة المسئولة عن الإعداد الفنى والأمنى للعملية الانتخابية، موضحا أنه يتم حاليا تنقية كشوف القضاة من الذين تخطتهم الترقية والجارى التحقيق معهم لاتهامهم بالعمل فى السياسة.