ذكرت مصادر في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن سفراء دول الاتحاد الـ 28 اتفقوا على تمديد العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات الأوكرانية والروسية، لتورطها في النزاع شرق أوكرانيا، لمدة ستة أشهر حتى الخامس عشر من مارس 2016.
وقال مصدر لوكالة فرانس برس، عقب اجتماع لسفراء الاتحاد لمناقشة العقوبات "هناك اتفاق سياسي" حول هذه النقطة، مضيفًا أن السفراء "اتفقوا على تجديد تطبيق العقوبات لستة أشهر حتى الخامس عشر من مارس من العام المقبل".
وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اشتملت على تجميد أرصدة وحظر السفر على نحو 150 شخصًا وحوالي 40 كيانًا لدورها في النزاع في شرق أوكرانيا، ما دفع موسكو إلى فرض حظر على واردات الأغذية وغيرها من السلع من الاتحاد الأوروبي. ومن بين من تشملهم العقوبات شخصيات بارزة في الحركة الانفصالية في شرق أوكرانيا ومقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وإضافة إلى ذلك فرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات الاقتصادية على قطاعات الدفاع والمالية والطاقة.
ويقول الاتحاد الأوروبي إنه لا يفكر في رفع العقوبات إلا بعد أن تطبق روسيا بشكل كامل اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه مع كييف في فبراير من هذا العام.