تعتمد الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الحركة القضائية الداخلية لقضاة المحكمة، المتعلقة بتوزيع قضاة المحكمة على الدوائر المختلفة، إلى جانب تحديد اختصاصات تلك الدوائر.
وتضم المحكمة الإدارية العليا -أعلى محاكم مجلس الدولة- خلال العام القضائي المزمع بدايته أول أكتوبر المقبل، 96 قاضيًا سيجري توزيعهم على دوائر المحكمة البالغ عددها 12 دائرة.
وفيما يتعلق باختصاصات تلك الدوائر، قالت مصادر قضائية مطلعة بالمحكمة، إن "اختصاصات الدوائر الرئيسية بالمحكمة لن يطرأ عليها أي تغييرات"، موضحا أن "الدائرة الأولى سيظل اختصاصها متعلقا بنظر الطعون المقامة على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والخاصة بالحقوق والحريات والأحزاب السياسية، فيما سيظل اختصاص الدائرة الثانية بنظر طلبات أعضاء المجلس، أما الدائرة الحادية عشر، فسيظل اختصاصها متعلقا بنظر الطعون الانتخابية، مع تقليص بعض اختصاصاتها الثانوية ونقلها إلى دوائر أخرى".
ورجحت المصادر، أن يتم استحداث دائرة جديدة بالمحكمة تختص بنظر الطعون على قضايا الضرائب، في ظل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا باختصاص محاكم مجلس الدولة لنظر الطعون الضريبية.