انتهت اللجنة التى شكلها قطاع مصلحة السجون بقيادة اللواء حسن السوهاجى، لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، إلى انطباق قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو، على 94 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.
كما باشرت اللجنة العليا برئاسة مساعد الوزير لقطاع السجون فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطى وفترة الإنتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن 99 نزيلا إفراجا شرطيا.
جاء تنفيذا للقرار الجمهورى رقم 295/2015 الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ63 لثورة 23 يوليو.