قال محمد عطية، منسق حملة «لا للأحزاب الدينية» بالإسكندرية، اليوم الأربعاء: "نجحنا في تحقيق أول خطوة من أهداف الحملة والمتمثلة في استجابة لجنة شؤون الأحزاب لمطالبهم بإصدار مذكرة إلى النائب العام تطلب بإجراء التحقيقات اللازمة بشأن الأحزاب الدينية، بناءً على المستندات المقدمة، باعتبارها كيانات إرهابية تهدد الأمن القومي".
وأضاف عطية، في بيان صحفي، أن "الحملة تقوم حاليًا باستكمال باقي المستندات التي تؤيد دعواهم لتقديمها إلى النائب العام للمساعدة في سرعة إجراء التحقيقات"، داعيًا "كل من لديه مستند يفيد بهذه التحقيقات أن يتقدم بها للحملة فوراً تمهيداً لتقديمها للنائب العام".
وأشار إلى أن "الحملة استوضحت من لجنة شؤون الأحزاب المسار القانوني الذي ستسير فيه المستندات، التي تبدأ بطلب اللجنة من النائب العام فتح التحقيق في المستندات المقدمة لهم وهو ما تم بالفعل، ثم يقوم النائب العام بالتحقيق ويخطر اللجنة بنتائجه، وبناءً عليه تقوم اللجنة برفع قضية لحل الأحزاب الدينية في مجلس الدولة لاتخاذ قرار ملزم".
وأوضح منسق الحملة الشعبية «لا للأحزاب الدينية»، أن "أعضاءها المؤسسين محمد عطية، حسين حسن، عمرو علي، وداليا زيادة سيتوجهون صبيحة، اليوم الخميس، إلى لجنة شؤون الأحزاب، وفق الموعد الذي سبق تحديده، لإثنائها على قيامها بدورها القانوني والدستوري، ودعمها لسرعة استجابتها لمطالبهم بتحريك مذكرة حل الأحزاب الدينية".
