أيدت محكمة القضاء الإداري، قرار لجنتي القبول تنقية الجداول بنقابة المحامين، بإسقاط قيد قاض سابق، سبق اتهامه في قضية هتك عرض.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، أسامة منصور وسمير عبد المقصود، وحازم اللمعي، وصالح تركي، وتامر يوسف، ومحمد إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر إبراهيم سيد.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "المحاماة من المهن الخالدة في التاريخ المصري، ولها دورها الهام في إقامة العدالة، باعتبارها رسالة يؤديها سدنتها في محرابها حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم، وإن نقص خبرة المحامي لا يعيق إقامة العدل، وإنما تهدره ذرة فساد أو إفساد، ويجب أن تسبق أمانة المحامي موهبته"، مضيفة أن "شرط حسن السمعة يمثل شرطا لازما لاستمرار قيد أي محامي وتمتعه بعضوية هذه النقابة التليدة".
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لها أن "المدعي كان يشغل منصب رئيس محكمة من الفئة (ب) بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية، ثم أنهيت خدمته من تلك الوظيفة بموجب حكم مجلس الصلاحية في يونيو 2007 بنقله إلى وظيفة غير قضائية لاتهامه في جناية هتك عرض".
وأضافت أنه "بناء على ذلك الحكم تم نقل المدعي إلى وظيفة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية تعادل درجة وظيفته مع احتفاظه بمرتبه فيها، ثم انتهت خدمته للانقطاع عن العمل، ثم تقدم للقيد بنقابة المحامين، التي قبلت قيده في مارس 2010، وفي نوفمبر 2010 تم إسقاط قيده، بعد أن اكتشفت النقابة صدور حكم تأديبي ضده".
وأكدت المحكمة أن "قرار نقابة المحاميين بإسقاط قيد المدعي يتفق مع قانون المحاماة الذي يوجب في من يطلب قيده في جداول النقابة أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة أهلا للأحترام الواجب، وألا تكون صدرت ضده أحكاما تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو انتهت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها".