قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم، بعدم جواز نظر الطعن المقدم من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، على القرار الصادر في شهر مارس الماضي، بإدراج 18 قياديا منهم، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، على «قائمة الإرهابيين» التي نص عليها قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وكان دفاع قيادات الإخوان، قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض على قرار إدراجهم في قائمة الإرهابيين، بطلب إلغاء هذا القرار.
وكانت النيابة العامة، قد وضعت أيضا كلا من خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات الجماعة أعضاء مكتب الإرشاد بها محمد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومحمود عزت وأسامة ياسين ورشاد البيومي ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للتنظيم، إلى جانب 9 متهمين آخرين، ضمن قائمة الإرهابيين، وذلك في أول تطبيق لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
واستندت النيابة العامة، في أمر الإدراج ضمن قائمة الإرهابيين، إلى صدور حكم نهائي من محكمة الجنايات بجلسة 28 فبراير الماضي في الجناية رقم 6187 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ «أحداث مكتب الإرشاد» التي جرت وقائعها في 30 يونيو 2013، ضد المحكوم عليهم بتوقيع عقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقا والسجن المؤبد عما أسند إليهم من جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي، فضلًا عن إسباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكوم عليهم.