- الحكومة سارعت لتنفيذ خريطة طريق اقتصادية لإنعاش الاقتصاد الوطني
- سنوفر كافة التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمارات الصينية في مصر
- الشركات الصينية يمكنها الاستثمار في ثلاثة مشروعات للبنية التحتية في مصر
- قانون خاص بمنطقة محور قناة السويس سيصدر لتوفير حوافز وتسهيلات للاستثمار تحت إشراف الهيئة
- زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 5.7 مليار دولار والنمو الاقتصادي بنحو 4.2% خلال 2014 - 2015
- معدل النمو المتوقع عام 2015 – 2016 في مصر سيبلغ 5.2%

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "الحكومة المصرية سارعت إلى تنفيذ خريطة طريق اقتصادية لإنعاش الاقتصاد الوطني تضمنت إصلاحات اقتصادية وترشيد الدعم"، داعيا الشركات الصينية إلى المساهمة في مشروعات تنمية اقتصاد مصر.

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع رؤساء الشركات الصينية التي تستثمر في مصر اليوم على هامش زيارته الحالية لبكين، اليوم الأربعاء، أن "اللقاء مع رؤساء الشركات الصينية يشكل فرصة مناسبة للتعرف على مدى التقدم في المشروعات التي تنفذها تلك الشركات في مصر والعقبات التي تواجهها"، مؤكدا "حرص الحكومة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمارات الصينية في مصر".

وأشار إلى أن "اجتماعه مع رؤساء الشركات الصينية اليوم يعد رسالة للشركاء الصينيين تؤكد أن تنفيذ المشروعات الصينية سيتواصل، وأن الشركات الصينية الراغبة في تشييد مشروعات صناعية في محور قناة السويس ستحظى بكافة التسهيلات اللازمة".

ولفت السيسي إلى أن "الشركات الصينية يمكنها أيضا الاستثمار في ثلاثة مشروعات للبنية التحتية في مصر يتمثل الأول في مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان وإقامة مجتمع عمراني متكامل مزود بالبنية التحتية"، منوهًا بأن "استصلاح المليون ونصف المليون فدان يعد جزءا من مشروع استصلاح 4.5 مليون فدان وتشييد مجتمعات عمرانية متكاملة".

وقال الرئيس السيسي، إن "المشروع الثاني يتمثل في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 6 ملايين متر خلال العامين القادمين، وإن الشركات الصينية يمكنها المساهمة في ذلك المشروع"، مضيفا: "المشروع الثالث يتمثل في مدينة العلمين الساحلية الجديدة على البحر المتوسط".

ودعا الرئيس السيسي الشركات الصينية إلى الاستثمار في مشروعي تطوير ميناءي شرق بورسعيد والعين السخنة، مشددا على أن الحكومة المصرية حريصة على العمل مع الشركاء الصينيين لدعم اقتصاد مصر.

وأشار إلى أن "الشركات الصينية يجب أن تعلم أن هناك عملا ضخما يجرى في مصر حاليا ويمكنها المساهمة فيه، والحكومة المصرية أصدرت قوانين جديدة لتنظيم وتسهيل الاستثمارات من خلال نظام الشباك الواحد".

وأكد الرئيس السيسي، أن "قانونا خاصا بمنطقة محور قناة السويس سوف يصدر لتوفير حوافز وتسهيلات للاستثمار تحت إشراف هيئة قناة السويس".

وتابع: "بدأنا نلمس نتائج اقتصادية إيجابية انعكست على بيئة الاستثمار والبورصة المصرية وهو ما عزز ثقة العالم ومؤسسات التصنيف الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري، مؤشرات الاقتصاد المصري بدأت في التحسن حيث زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 5.7 مليار دولار وزاد النمو الاقتصادي بنحو 4.2% عام 2014 - 2015"، مشددا على أن "مصر تحتاج إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 7 % في أسرع وقت ممكن".

ولفت إلى أن معدل النمو المتوقع عام 2015 – 2016 في مصر سيبلغ 5.2%، وأن جذب وتسهيل الاستثمارات يأتي في مقدمة أولويات عمل الحكومة المصرية.

كما أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للصين على زيادة استثماراتها في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، منوهًا بأنه أصدر توجيهات للحكومة بتذليل كافة العقبات التي تجابه الشركات الصينية بالسوق المصرية.

وأوضح أن الحكومة المصرية ملتزمة أيضا بتنفيذ كافة التزاماتها تجاه الشركات العالمية منها الصينية العاملة في مصر، وأنها بدأت في اتخاذ إجراءات لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس، داعيا الشركات الصينية للمساهمة في ذلك المشروع.

وقال إن "الشركات الصينية العاملة في مصر تسهم في تعزيز التعاون المصري الصيني من خلال المصانع والمشروعات ونقل التكنولوجيا"، مبديا أمله في زيادة عدد المشروعات الصينية في مصر.