قال النائب العام في فرنسا اليوم الثلاثاء، إنه: "سينحي جانبًا تحقيقًا في مزاعم ضلوع دومينيك ستروس، المدير السابق لصندوق النقد الدولي في تهمة الاغتصاب الجماعي".
وأضاف النائب العام في بيان، أنه اتخذ القرار بعدما تراجعت شابة عن أقوالها ضد ستروس، البالغ من العمر (63 سنة)، والذي يواجه اتهامات أوسع نطاقًا بالتحرش الجنسي في فرنسا، وقضية مدنية في الولايات المتحدة.
ورحب الفريق القانوني الموكل للدفاع عن ستروس، بالقرار الذي يعد انتصارًا جزئيًا لموكلهم، الذي طلب من المحكمة وقف تحقيق فرنسي أكبر، في حفلات جنس في مدينة ليل بشمال فرنسا.
وقال ريتشارد مالكا، وهو محام لستروس لـ«قناة اي تيليه»: "نحن راضون ولكن المساعي مستمرة."
وقبل أيام من إعلان ترشحه للرئاسة الفرنسية في مايو من العام الماضي، اعتقلت الشرطة ستروس في نيويورك، بعدما زعمت خادمة في فندق أنه حاول اغتصابها.