قال الدكتور محمود كبيش، محامي رجل الأعمال حسين سالم، إن إجراءات التصالح بين الدولة وموكله قاربت على الانتهاء، بعد قرار رفع أسماء رجل الأعمال وأبنائه من قوائم ترقب الوصول، مضيفًا: «لم يبق سوى رفع التجميد عن أموال موكلي وأبنائه داخل مصر».
وأضاف «كبيش»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «On E»، مساء السبت، أن الأموال المعلقة لا يستفيد منها أي طرف سواء كانت مشروعة أم غير مشروعة، مؤكدًا أنه من مصلحة الدولة القبول بالتصالح لإنهاء أوضاع هذه الأموال.
وتابع: «قلت منذ عام 2011 أن الدولة لن تحصل على مليمًا واحدًا ممن هم موجودون بالخارج إلا بإرادتهم، والقضاء المصري برأ الكثير منهم من عدة قضايا مثل تصدير قضية الغاز إلى إسرائيل».
كانت وزارة العدل، قد أعلنت الجمعة، عن قرار النيابة العامة برفع اسم رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته من قوائم ترقب الوصول؛ بعد إتمام عملية التصالح معه بشكل نهائي.