أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان لها اليوم الأربعاء، رفضها القاطع لوثيقة المبادئ فوق الدستورية، التي اقترحتها الحكومة ووصفتها بالانقلابٌ على الاستفتاء والإعلان الدستوري، الذي تنص فيه المادة (60) منه على أن اللجنة التأسيسية المكونة من مائة عضو لوضع الدستور، ينتخبها الأعضاء المنتخبون فقط من مجلسي الشعب والشورى.
وطالبت الجماعة بإقالة الدكتور علي السلمي، وإذا أصرت الحكومة على تطبيق الوثيقة لابد من إقالتها جميعا باعتبار ذلك يمثل خطرًا على الأمن المصري الداخلي، حسبما جاء في البيان.
وتابع البيان قائلا" الإعلان الدستوري إنما وافق عليه الشعب بأغلبية كبيرة، ولما كان الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات فإن ما فعله الدكتور علي السلمي إنما هو اغتصابٌ لحق الشعب في انتخاب اللجنة التأسيسية، وحقه في منح نفسه الدستور الذي يريد، كما أنه إهدارٌ للديمقراطية التي هي حكم الشعب، وإهدارٌ للإرادة الشعبية التي تمثلت في استفتاء مارس 2011، كما أنه انقلابٌ على مبدأ الدولة الديمقراطية؛ لأنه تضمَّن بندًا (التاسع) يعطي الجيش حق حماية الدولة المدنية والدستور، وبالتالي يقحم الجيش في السياسة، بل ويجعله فوق الدستور، فبذلك يتم إهدار فكرة الدولة الديمقراطية التي يجمع عليها الشعب كله".
ووصف بيان الإخوان المسلمين بما دار حول الوثيقة بـ"الفتنة" وقال "إن ما يحدث الآن فتنة، سبق أن أثيرت أيام الدكتور يحيى الجمل، ووُئدت في مهدها، واليوم تطلُّ برأسها من جديد، مستغلةً ظروف الانتخابات والأزمات المفتعلة، بين القضاة والمحامين، وبين أمناء الشرطة ووزارة الداخلية، وغيرها.. ويؤيد ذلك حضور عدد من فلول الحزب الوطني المنحلّ مؤتمر الدكتور السلمي، ورفْض إصدار قانون عزلهم سياسيًّا، ورفْض إلغاء حالة الطوارئ، والاستمرار في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وبعض الشواهد الأخرى التي تسحب من رصيد المجلس العسكري عند شعبه الذي أولاه ثقته، وأمام هذا وغيره فإننا نرى أن مثل هذه الفتن إنما هي محاولةٌ جديدةٌ لإفساد الحياة السياسية بعد الثورة، ومنعها من الوصول لأهدافها الديمقراطية التي يطمح إليها الشعب".
ودعت الجماعة القوي السياسية في البيان الصادر عنهم، بعدم السماح بفرض "إرادة أقلية ضئيلة على الشعب المصري العظيم؛ ابتغاء مطالب شخصية أو حزبية أو فئوية".