مصدر بـ«التعليم العالى»: الوزير يحاول تجنب تكرار نتائج الانتخابات الطلابية الأخيرة.. واتحاد طلاب مصر: لا يجوز للشيحى العودة للائحة «مبارك» الصادرة عام 2007 التى توقف العمل بها منذ 2011
تسيطر حالة من الاستياء على الأوساط الطلابية بالجامعات بعد تصريحات وزير التعليم العالى أشرف الشيحى، عن إجراء انتخابات الاتحادات بلائحة 2007 الصادرة بقرار من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وإلغاء العمل بلائحة 2013 الصادرة بقرار من رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل.
من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى لـ«الشروق»، أن لائحة 2013 سارية ولم يصدر قرار أو حكم قضائى بإلغائها حتى الآن، مستغربا رغبة الوزير فى العودة إلى لائحة 2007، رغم توقف العمل بها بعد ثورة 25 يناير.
وقال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن إجراء انتخابات الطلاب بلائحة 2007 يهددها بالبطلان، ويفتح الباب للطعن عليها، لافتا إلى محاولة الشيحى الالتفاف على لائحة 2013، وعدم تشكيل اتحاد جديد لطلاب مصر منعا لتكرار نتائج الانتخابات السابقة، حيث تم تجميد الاتحاد آنذاك.
من جهته، أعرب الاتحاد العام لطلاب مصر عن استيائه من تصريح الوزير بإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية المقبلة بلائحة 2007، مطالبا فى بيانه،اليوم، الوزير بالتراجع عن قراره، واستند على عدة أسباب قانونية لرفض هذه اللائحة، منها أنه لا يجوز للوزير تغيير اللائحة التنفيذية التى تعد من سلطات رئيس الجمهورية.
فى المقابل قال وزير التعليم العالى إن لائحة 2013 مطعون عليها أمام القضاء وبالتالى سيتم إجراء الانتخابات وفق لائحة 2007، مضيفا أنه لن يتم تشكيل اتحاد طلاب مصر، وسيتم اجراء الانتخابات على مستوى الجامعات فقط، حيث إن لائحة 2007 لم تنص على تشكيل اتحاد طلاب مصر.
من ناحيته يقول اتحاد الطلاب إنه لا يجوز أيضا له التعديل فى قانون تنظيم الجامعات دون موافقة البرلمان، أو أن يقضى بشخصه ببطلان لائحة 2013 ما لم تصدر المحكمة المختصة حكم بهذا، موضحين أن لائحة 2013 صدرت من مجلس الوزراء بناء على دستور 2012 الذى أعطى الحق لرئيس الوزراء فى إصدار اللوائح التنفيذية.
وأشار الاتحاد إلى أن العودة للائحة 2007 هى عودة بالجامعات للوراء وتمثل انتهاكا صريحا لاستقلال الجامعات وللقانون والدستور، داعيا رؤساء الاتحادات وممثلى الحركات الطلابية إلى تشكيل جبهة طلابية موحدة لرفض إجراء الانتخابات باللائحة القديمة.
واتفق أعضاء الاتحاد، بحسب البيان، على إرسال خطابات رسمية لرؤساء الجامعات تتضمن رفضهم اللائحة، والتواصل مع الشيحى لتوصيل آراء الطلاب خلال الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للجامعات.
فى سياق متصل، أكد عدد من ممثلى الحركات الطلابية رفضهم إجراء الانتخابات بلائحة 2007، ووصفوها بـ«لائحة أمن الدولة»، حيث لا تنص على وجود اللجنة السياسية، وهو ما يوافق تصريحات الوزير بمنع العمل السياسى بالجامعة، فى حين تنص لائحة 2013 على هذا الحق للطلاب.
وقال أمين عام حركة طلاب مصر القوية عمرو الزاهد، إن لائحة 2013 التنفيذية هى السارية، حيث لم يصدر حتى الآن أى حكم قضائى أو تشريع بإلغائها، مضيفا: «لائحة 2007 أوقف العمل بها بعد ثورة 25 يناير ولم تطبق فى الانتخابات السابقة، فلماذا يحاول الوزير العودة بنا إلى الوراء؟».
واتهم ممثل عن طلاب حزب الدستور، الشيحى بالالتفاف على إرادة الطلاب، قائلا: «الوزير يبرر العودة للعمل باللائحة القديمة بسبب الطعن على قانونية لائحة 2013 التنفيذية، وأقول له: لماذا أجريت انتخابات العام الماضى، وتم انتخاب اتحاد طلاب مصر إذا كانت لائحة 2013 غير قانونية؟»، مشيرا إلى أن أول من خالف القانون هو الوزير نفسه، وأنه يهدف لمنع حرية الطلاب والعمل السياسى داخل الجامعة.
وحصلت «الشروق» على صورة من قرار قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الصادر بتاريخ 9 مارس الماضى، بحفظ الموضوع فى الطلب المقدم من وزير التعليم العالى السابق السيد عبدالخالق، بشأن مدى جواز إيقاف العمل باللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية لسنة 2013، والعودة بالعمل للائحة القديمة، أم أن الأمر يستلزم إصدارا تشريعيا.
وقررت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حفظ الموضوع، بعد مخاطبتها وزير التعليم العالى ثلاث مرات بتوقيتات مختلفة، وايفاد الجمعية بالمستندات اللازمة لإبداء الرأى فى الموضوع، إلا أن الوزارة لم ترد، وحاولت الجريدة الاتصال بوزير التعليم العالى للتعليق إلا أنه لم يرد.