قال النائب مصطفى بكري، إن الأمانة العامة للمجلس تسلمت قانون الإعلام الموحد المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أن وزير الشئون القانونية المستشار مجدى العجاتى أبلغه بانتهاء مجلس الدولة من القانون.
وأكد «بكري»، فى تصريحاته للمحررين البرلمانيين، الأربعاء، عدم وجود نص فى الدستور يتعلق بالإعلام الموحد، وإنما هناك ما يسمى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طبقا للمادة 212 من الدستور، مشيرا إلى ضرورة تشكيل الهيئات الثلاث طبقا للمادة 216، متهما الحكومة بالتقاعس عن إصدار القانون، إلى جانب تأخر مجلس الدولة فى إخراجه للنور.
ولفت إلى أن لجنة الاعلام والثقافة برئاسة أسامة هيكل، ستناقش قانون الهيئات الثلاث الذى تقدم به، مضيفا «الجماعة الصحفية بحاجة إلى قانون المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، خاصة فى ظل ما تعيشه المؤسسات من حالة ترهل إدارى وصحفى، ويجب حسم هذا الأمر بشكل سريع».
وحول أزمة السيول، أوضح أن لجنة تقصى الحقائق البرلمانية ستقدم تقريرها إلى رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، بعد الانتهاء من زيارة المحافظات والمناطق المتضررة بمدينة رأس غارب، واستطرد: «التقرير سيشمل كل صغيرة وكبيرة وسيأتى معبرا عن احتياجات الناس».
وأشار إلى أن التقرير سيتضمن تحديد المسئولية السياسية لكل من تراخٍ فى أداء عمله من الحكومة، وسينقل حقيقة الأوضاع الموجودة على الأرض وأحوال الناس فى المحافظات المتضررة دون مجاملة لأحد، متابعًا: «القوات المسلحة قدمت ما فى وسعها لتعويض الأهالى المتضررين، وسيكون من الضرورى وضع حلول لمنع تكرار الأزمة بإلزام الوزارات المعنية بإنشاء كبارى بمناطق مخرات السيول».