أقرت لجنة القوى العاملة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بعد مناقشات عديدة في حضور الحكومة، التي أرسلت نسخة من القانون أول دور الانعقاد الجاري، وقامت اللجنة بتنقيحها عقب المناقشات.
وينص القانون على أن تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التي تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها تحقيقًا لأهدافها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق ولوائح نظمها الأساسية.
وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد، والإجراءات، والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية، على ألا تجاوز ستين يومًا، تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذه اللائحة.
كما يصدر الوزير المعني بشئون العمل بعد أخذ رأى المنظمات النقابية المعنية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك بعد تعديل اللجنة.
طالع نص مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي بعد إقراره في لجنة القوى العاملة.