قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برفض الطعون المقدمة من محمد البلتاجي وصفوت حجازي والمستشار محمود الخضيري و5 متهمين آخرين على حكم محكمة الجنايات بإدانتهم في واقعة خطف وتعذيب أحد المحامين داخل شركة بميدان التحرير خلال أحداث ثورة 25 يناير، وأصبح بذلك حكم إدانتهم باتا غير قابل للطعن.
صدر القرار من داخل غرفة المداولة، حيث لم يحضر المتهمون، كما غاب دفاعهم.
وأيدت المحكمة بذلك حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قضت في 11 أكتوبر الماضي بالسجن 15 عاما لكل من محمد البلتاجي، وصفوت حجازى، وحازم فاروق، والسجن 3 سنوات للمستشار محمود الخضيرى، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعمرو ذكي، ومحسن راضي.
كانت النيابة العامة حققت مع المتهمين بناء على بلاغ قدمه المحامي أسامة كمال، المجني عليه، في 2011، قال فيه إنه كان بميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011، للمشاركة في المظاهرات السلمية التي صاحبت ثورة 25 يناير، وإن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها، استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.
وأضاف مقدم البلاغ، أن "المتهمين تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء".