قررت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى ابو العلا، قبول طعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف على حكم حبسه 5 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، وتحديد جلسة 3 فبراير لنظر الموضوع.
كما قررت المحكمة إخلاء سبيله ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى.
وقال المحامي وجيه نجيب، إنه طالب من هيئة المحكمة قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه، وإخلاء سبيل «نظيف» بضمان محل إقامته.
وحضر «نظيف» إلى دار القضاء العالي لحضور جلسة طعنه على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، في إعادة محاكمته، بقضية اتهامه بالكسب غير المشروع، بسجنة 5 سنوات وتغريمه 53 مليونا و653 ألفا، ورد مبلغ 48 مليونا و313 ألف جنيه.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بالسجن لمدة 5 سنوات.
كما ألزم الحكم «نظيف» بدفع غرامة قدرها 53 مليون و353 ألف و130 جنيه، وإلزامه وزوجته المتوفية زينب زكي، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليون و610 آلاف جنيه، بعد إدانته في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع واستغلال وظيفته.
وألغت محكمة النقض، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن ثلاث سنوات، والذي قضى أيضا بتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه هو وعائلته برد مثل هذا المبلغ، ولكن قررت محكمة النقض إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى، لينال الحكم بالحبس لمدة 5 سنوات.
يذكر أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، قد اتهمت «نظيف» بتحقيق ثروه طائلة بشكل غير قانوني له ولعائلته بلغ قدرها 64 مليون جنيه، وتمثل ذلك القيام بالعديد من التجاوزات، مثل «إنشاء مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية بحجة انها للنفع العام، في حين تبين أنها للتعليم الخاص، فضلاً عن أنه أجبر الجهات الحكومية على التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ، وصلت إلى 35 مليون جنيه، كل ذلك بالإضافة إلى اتهامه بالحصول على هدايا غير مستحقة من المؤسسات الصحفية».