- تجربتنا تؤكد أن تعددية الآراء لا تهدم المجتمع بل تقويه

- مسؤول التعاون التنموي: قناطر أسيوط ثاني أكبر مشروع في مصر بعد قناة السويس الجديدة

"ثاني أكبر مشروع في مصر بعد قناة السويس الجديدة"، هكذا وصف رئيس قسم التعاون الاقتصادي في سفارة ألمانيا في القاهرة، سيباستيان ليش، مشروع إحلال واستبدال قناطر أسيوط القديمة البالغ عمرها أكثر من مائة عام.

ويتضمن المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 474.1 مليون يورو بإسهام ألماني 310.38 مليون يوور، عملية إخلال واستبدال القناطر القديمة التي تحول مياه النيل إلى ترعة الإبراهيمية البالغ طولها حوالي 350 كيلومتر لري أراضي زراعية بمساحة 690 ألف هكتار، بالإضافة إلى استغلال مبنى القناطر الجديدة لبناء محطة كهرومائية يتم تركيبها في حسم القناطر.

وبحسب سفير ألمانيا في القاهرة، يوليوس لوي، فإن حجم مشاريع التعاون التنموي الجارية حاليا في مصر تبلغ 1.3 مليار يورو في مجالات مختلفة أهمها الطاقة، والتوظيف، والموارد المائية.
وقال لوي، في تصريحات على هامش زيارة لمشروع قناطر أسيوط اليوم، إنه من مصلحة ألمانيا أن ترى مصر تنعم بالرخاء والاستقرار والأمن، مضيفا أن هذا لن يتحقق إلا عندما يكون لدى المصريين القدرة على الاستمتاع بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتابع "وفقا للتجربة الألمانية فإن التعددية في الآراء لم تهدد المجتمع بل انعكست بشكل إيجابي لتقوية المجتمع الألمانية والجدل والحوار المفتوح يمثل أداة هامة للوصول للتنمية المستدامة، وله نفس أهمية الاقتصاد القوي والحكومة الكفؤة"، مضيفا أن تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل هي أيضا أدوات فعالة لمنع الصراع وتحقيق الاستقرار.

وشدد لوي على أن النظم القضائية والقانونية العشوائية والفساد والإدارة المهلهلة تمثل عقبات كبرى أمام أي تنمية، وهو ما يتفق عليه كل من ألمانيا ومصر، وبالتالي تم الاتفاق بينهما على التعاون في مجال الإصلاح الإداري والمؤسسي.

وفيما يتعلق بتعليق رحلات الطيران من ألمانيا إلى شرم الشيخ، قال لوي إنه لا يستطيع التنبؤ بموعد استئناف الرحلات، حيث أصدرت الحكومة الألمانية قرارا بفصل الركاب عن الأمتعة مما دفع شركات الطيران لتوقيف رحلاتها إلى شرم الشيخ، إلا أنه أكد استمرار تدفق السياح الألمان على الغردقة، التي تعد الجهة المفضلة لديهم، ويبلغ عددهم هناك حاليا نحو 20 ألف سائح ألماني.

من جانبه شرح رئيس قسم التعاون الاقتصادي في سفارة ألمانيا في القاهرة، سيباستيان ليش، أوجه المشاريع التنموية التي تقوم بها ألمانيا في مصر، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى مبلغ 1.3 مليار يورو الجاري تنفيذ مشاريعها حاليا، تعهدت الحكومة الألمانية في ديسمبر 2014 بمبلغ 1.5 مليون يورو، إلى جانب 24 مليون يورو مخصصة للتعليم الفني، و30 مليون يورو لألواح الخلايا الشمسية، وكلها نتاج تفاوض رسمي بين الحكومتين لتحديد أولويات المشاريع.

وأوضح ليش أنه في مجال الطاقة تركز ألمانيا على الطاقة الجديدة والمتجددة ولوصول للاستخدام الأمثل للطاقة، ولا يشل التعاون في هذا المجال الطاقة التقليدية كالفحم والبترول والغاز أو حتى الطاقة النووية، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بكفاءة الطاقة يعتمد الأمر أكثر على نية الحكومة المصرية لخفض دعم الطاقة.

وبالنسبة للتوظيف، أوضح ليش أنها أولوية جديدة تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2014 بناء على رغبة الحكومة المصرية، حيث تعمل في مجالات مهمة لسوق العمل تشمل التدريب والتعليم الفني، حيث تمتلك ألمانيا ين تمتلك ألمانيا خبرة في مجال "التعليم المزدوج"، أي ربط التعليم الفني النظري بالعلمي، بالإضافة إلى تقديم النصح والاستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التمويل، والتقريب بين متطلبات الوظيفة والمتقدمين لها.

وفي مجال المياه، تمول ألمانيا مشاريع لإدارة مياه الشرب والري، والصرف الصحي، والمخلفات الصلبة، بالتركيز على مدن الدلتا والصعيد، ومن أبرز هذه المشاريع مشروع إحلال قناطر أسيوط، ويليه مشاريع تحسين الري، التي بدأ العمل فيها منذ 16 عاما، و يتبع فيها منهج متكامل لا يركز على الري فقط ولكن أيضا كيفية تصريف المياه بشكل سليم.