• الملاحظات تنوعت بين تأخر فتح اللجان ودعاية للمرشحين ودفع رشاوى انتخابية
رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بعض المخالفات التى شابت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، أمس، منها التأخر فى فتح اللجان الانتخابية، ودفع رشاوى مالية، وتوزيع الدعاية لصالح مرشحين أمام اللجان.
ورصد مراقبو المنظمة فى بيانها، توزيع رشاوى مالية على الناخبين فى محيط بعض لجان دمياط، ووصلت إلى 300 جنيه للصوت الواحد، وفى لجان القاهرة، توزيع دعاية انتخابية لبعض المرشحين ملصق عليها صورهم ورموزهم الانتخابية.
ووفقا للمنظمة المصرية، فإن هذه الجولة يتنافس فيها 426 مرشحا على 213 مقعدا على مستوى 99 دائرة، ويحق فيها التصويت لـ28 مليونا و204 آلاف ناخب، موزعون على 102 لجنة عامة و13 ألفا و858 لجنة فرعية، و5 آلاف و622 مركزا انتخابيا.
من جانبها، رصدت مؤسسة ماعت للتنمية والسلام وجود دعاية مخالفة، وتأخر فى فتح أبواب اللجان مع توزيع رشاوى انتخابية، وأوضحت فى بيانها، استقرار معدلات التأمين فى مقار الاقتراع، وبأنها لم ترصد أى أحداث من شأنها التأثير على سلامة عمليات التصويت ووصول الناخبين إلى اللجان، وتابعت: «المندوبون واجهوا بعض التعسف من قبل قوات الأمن فى لجنة بدائرة الخلفية بمحافظة القاهرة، ولكن تم تدارك الأمر فى النهاية وأبلغت المؤسسة غرفة عمليات وزارة الداخلية للتحقيق فيها»، مشيرة إلى التزام الغالبية العظمى من مقار الاقتراع، بفتح أبوابها أمام الناخبين فى التاسعة صباحا، باستثناء عدد قليل.
وفى سياق متصل، رصد التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية وجود مندوبين اثنين لنفس المرشح فى لجنة انتخابية واحدة بدائرة الخليفة والمقطم، وهو ما اعتبره مخالفة قانونية هى الأولى من نوعها، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بالتدخل، كما أشار إلى أن الإقبال على التصويت كان يتراوح بين المتوسط والكثيف فى لجان القاهرة، وتتابع غرفة العمليات التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان المرحلة الثانية من الانتخابات، لكنها لم تصدر تقريرها حتى مثول الجريدة للطبع.