اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس، أن تركيا انتهكت حرية التعبير عندما أمرت بحجب موقع يوتيوب لأكثر من عامين.
وكانت محكمة فى أنقرة منعت الدخول إلى الموقع الخاص بتبادل ونشر تسجيلات الفيديو «يوتيوب» من مايو 2008 حتى أكتوبر 2010 بسبب 10 تسجيلات فيديو اعتبرت مهينة لمؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.
وقالت محكمة الحقوق التى مقرها فى ستراسبورج فى فرنسا، إن «حجب دخول المستخدمين إلى موقع يوتيوب بدون أسس قانونية يتعدى على حرية تلقى ونقل المعلومات»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
واضافت المحكمة فى القضية التى رفعها ثلاثة من أساتذة القانون الأتراك أن «المحكمة وجدت أنه لا يوجد بند فى القانون يسمح للمحاكم المحلية بفرض حظر شامل على دخول الانترنت، وفى حالة يوتيوب، بسبب أحد محتوياتها».
وأدى الحظر الطويل على يوتيوب ــ وآلاف المواقع الإلكترونية الآخرى ــ إلى انتشار القلق على مستوى واسع بشأن حرية التعبير فى ظل حكم الرئيس الحالى ورئيس الوزراء السابق رجب طيب أردوغان الذين يقول الناقدون إنه يميل بشكل متزايد إلى التسلط.
وقبل الحظر كان موقع يوتيوب خامس أكثر المواقع شعبية فى تركيا. كما حظرت حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان موقع التدوينات القصيرة «تويتر» ويوتيوب فى مارس 2014 بعد استخدامهما لنشر سلسلة من التسجيلات الصوتية تدين أردوغان والدائرة المقربة منه بالفساد.