• هشام شعبان: نواجه أزمة حقيقية عند بيع المسلسل للقنوات الفضائية
• محمد العدل: السنة المقبلة أتوقع أنها ستكون الأصعب فى الإنتاج الدرامى
• ممدوح شاهين: سأضطر لرفع سعر البيع.. والتصوير الداخلى والجرافيك هو الحل ولا داعى لاستغلال الموقف

  
عقب تعويم الجنيه المصرى والذى أعقبه طبعا ارتفاع ملحوظ وكبير فى سعر الدولار، شهدت منتجات كثيرة ارتفاعا طرديا فى أسعارها، ولكن لو جئنا إلى الإنتاج الفنى المتعلق بالدراما والسينما، فبالتأكيد هذه الزيادة سوف تؤثر عليه تأثرا ملحوظا، وسيضطر المنتج إلى رفع تكاليف إنتاج العمل الفنى الواحد وهو ما يضعه أمام تحديات كبيرة، وفى التحقيق التالى توجهنا بالسؤال إلى عدد من المنتجين:

فى البداية عبر المنتج هشام شعبان عن شعوره بخطر كبير جراء ارتفاع سعر الدولار وبالتبعية هبوط الجنيه أمامه، حيث أكد أن تكاليف إنتاج العمل الفنى الواحد سترتفع بنسبة تتراوح من 25% إلى 35%، وقال «كل ما وراء الكاميرا ارتفع بشكل ملحوظ، فمثلا الخشب الذى نبنى به الديكورات أسعاره وصلت للسماء وبالتالى أنا مطلوب منى كمنتج زيادة المصروفات المدفوعة، هذا طبعا بخلاف الأجور، والزيادة مع الأسف لن تتوقف عند هذا الحد، بل إن هناك الأسوأ، فمن المفترض أننا نبيع للمحطات الفضائية حق عرض العمل الفنى، ومن يتتبع القنوات الفضائية يجد أنها تعانى أصلا من دفع باقى مستحقات المنتجين بعيدا أصلا عن أى زيادة فى أسعار الدولار»، وأضاف «ما بالك والقنوات أصلا مديونة للمنتجين فماذا سيحدث مع هذا الارتفاع فى الأسعار، فمنتج المسلسل طبعا لن يجد حل أمامه ليعوض الفلوس التى دفعها فى العمل الفنى، إلا رفع سعر بيعه إلى القنوات الفضائية، ولا نعلم وقتها ماذا سيحدث».

وعن مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج عن طريق تقليص بعض التكاليف والاستغناء عما لا يوجد منه منفعة، أكد شعبان قائلا «لن أستطيع طبعا تقليص أى تكاليف فى الإنتاج لأننا فى سوق تنافسى، ولن أقبل أن يخرج عملى إلا إذا كان على أكمل وجه، وما سأفعله هو رفع سعر البيع للمحطات الفضائية».

أما المنتج محمد العدل فقد أيد هشام شعبان فى التأثير السلبى لارتفاع سعر الدولار على تكاليف الإنتاج، ولكن كان له رأى مختلف فى التأثير الذى سيحدث، حيث قال «السنة المقبلة أتوقع أنها ستكون الأصعب فى الإنتاج الدرامى، وأحب أقولك أن تكاليف الإنتاج رفعت بنسبة تتراوح من 30% و 40% حتى قبل ارتفاع سعر الدولار نفسه، لأن العاملين أقاموا تكتلات وقاموا بزيادة أجورهم، وكذلك الفنيين وأصحاب المعدات ومديرى التصوير وغيرهم، أما الآن بعد زيادة الدولار بهذا الشكل، فالأمر سيتوقف على البيع نفسه، فمثلا من قبل لو كان المسلسل سيباع بـ 400 ألف دولار، أتصور أن القنوات ستشترى نفس العمل بـ 300 ألف دولار، وحجتهم بالطبع هو أن الدولار تضاعف سعره بسبب تعويم الجنيه المصرى».

واستكمل العدل حديثه عن التأثير السلبى لارتفاع سعر الدولار على تكاليف الإنتاج، قائلا «أقول إن السنة المقبلة ستشهد بعض الارتباك، لأن المنتج طبعا سيضطر إلى رفع صعر البيع للمحطة الفضائية والتى بالطبع تحصل هذه الأسعار من دخلها الإعلانى والذى بالطبع نعلم كلنا جيدا مدى انخفاضه فى السنوات القليلة الأخيرة، وبالتالى أتوقع أن تقوم بعض القنوات بالإنتاج لنفسها واحتكار بعض النجوم لحسابها الشخصى، وبالتالى التأثير السلبى الأكبر ليس فى ارتفاع التكاليف المادية، ولكن فى التأثير السلبى المعنوى، لأننا سنجد من لا يفهم فى الإنتاج يقوم بالإنتاج لنفسه وهذا طبعا سيفسد السوق، لأنه لو حدث ذلك سيضطرون لدفع مبالغ رهيبة كأجور للنجوم، مثلما فعلت شركة إنتاج سينمائى من قبل – لا داعى لذكر الأسماء ــ والتى تسببت فى انهيار السوق السينمائى بعد ذلك، حتى أن هى نفسها اختفت لاحقا».

من ناحيته، أكد المنتج ممدوح شاهين على كلام العدل، حيث قال «المشكلة الحقيقية فى تأثير سعر الدولار ليس فى تكاليف الإنتاج الراهنة بقدر أنها ستظهر تأثيراتها السلبية لاحقا عند البيع للمحطات الفضائية، فهذه القنوات تعانى من انخفاض الدخل الإعلانى بنحو 25%، وأنا كمنتج كى أواجه ارتفاع تكاليف الإنتاج – التى تعتبر طبيعية مقارنة بارتفاع سعر الدولار ــ سأقوم برفع سعر البيع للقنوات الفضائية»، وقال شاهين«أتوقع هذا العام أن ترتفع تكاليف إنتاج المسلسل الواحد بنحو 25%، لأن كل أطراف المسلسل الواحد ارتفعت بداية من البنزين الذى نستهلكه فى التصوير وأسعار تأجير لوكيشنات التصوير، وبالطبع الأجور نفسها».

وقال المنتج محمد فوزى إن تكاليف الإنتاج كلها ستزيد طبعا وتتأثر بارتفاع سعر الدولار ومنها مثلا الأخشاب المستخدمة فى بناء الديكورات والحديد المستخدم أيضا، وتأجير السيارات، وكلها أمور بالطبع تصب فى الميزانية الكلية للعمل.

فيما اختلف المنتج عاطف كامل مع سابقيه فى الرأى، وأكد أنه لا يوجد أى ارتباط بين ارتفاع سعر الدولار وارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث قال «أنا لا أجد أى ارتباط بين الطرفين، لأننا فى النهاية نتعامل بالجنيه المصرى فى مختلف التعاملات سواء فى الأجور أو تأجير المعدات وغيرها، والمشكلة ستظهر فقط عند مثلا استيراد معدات من الخارج أو فى سفر فريق العمل إلى الخارج من أجل التصوير، وأتوقع أن المشكلة الأخيرة يمكن التغلب عليها إما بالسفر إلى بلد رخيصة فى التكلفة أو بالتصوير داخليا فى لوكيشن مع الاستعانة بالجرافيك وغيره، أو السفر داخليا إلى أماكن غير مطروقة من قبل».

وأضاف عاطف كامل «من يرفع تكاليف الإنتاج أو يتحجج بها هو «يتمحك» فى الدولار وزيادته، وصحيح أن هناك تكاليف ستزيد كتأجير السيارات وغيرها، ولكن هذه الزيادات فى النهاية لن تؤثر على اجمالى ميزانية العمل بشكل كبير، ولذلك أقول لك إن ارتفاع الأسعار الحادث بصفة عامة وتكاليف الإنتاج بصفة خاصة ليس له علاقة بالدولار بقدر أنه (تماحيك) واستغلال للموقف».