قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية،إن الدافع الرئيسي لقرار زيادة أسعار الدولار الجمركي، هو حماية العمالة المصرية، معقبًا: «هناك مصانع كانت مهددة بالإغلاق وواجبنا الحفاظ عليها».
وأضاف وزير المالية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن القرار لن يؤثر على الاستثمار في مصر، أو يستهدف إيقاف الاستيراد، معقبًا: «لم نمنع الاستيراد، ونستهدف توفير فرص عمل للشباب، ليه نشغل العمالة برة، وأنا ممكن أوفر فرص عمل للشباب هنا، أنا مسؤول عن هذا القرار أمام الله».
وأوضح أن مصر نجحت في تجميع أجهزة كهربائية، وتصديرها إلى الخارج، والقرار لا يتضمن المواد الخام، ولكن الواردات تامة الصنع في الخارج.
وأعلنت وزارة المالية، الجمعة الماضية، عن رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، ليخضع لسعره المعلن في البنك المركزي، مع عدم المساس بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، والتي ستخضع لسعر دولار جمركي يبلغ 16 جنيهًا.