يتوجه الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري، غدًا السبت، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لرئاسة وفد مصر في اجتماع وزراء الموارد المائية والري والكهرباء، لدول حوض النيل الشرقي في مصر والسودان وإثيوبيا، التي تنعقد يومي 5 و6 يناير الجاري.
ويستكمل الوزراء الثلاثة، في اجتماعهم المشاورات الخاصة بوضع إطار عام وآليات للتفاهم حول بناء سد النهضة الإثيوبي فوق نهر النيل الأزرق، وتلافي التداعيات السلبية له، وقواعد تشكيل أعضاء اللجنة الوطنية المصرية السودانية الإثيوبية، التي ستتولى وضع الدراسة الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.
وشدد الوزير، على أن مصر لن تسمح بتأثير سد النهضة عليها، قائلا، "ليس مقبولا أن يكون هناك تأثير لسد النهضة على مصر والسودان".
وأوضح أن حصة مصر من مياه النيل وفقًا لاتفاقية 1959 لتقسيم المياه مع السودان 5.55 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن عدد السكان في مصر كان 25 مليونًا، وأصبح اليوم 85 مليونًا.
وأضاف عبد المطلب، أن "مصر تمر بمرحلة فقر مائي، حيث وصل نصيب الفرد 650 مترًا مكعبًا سنويًا، والمعروف أن حد الفقر العالمي 1000 متر مكعب"، مشيرًا إلى أن توجه الحكومة المصرية هو مع التنمية في دول حوض النيل بما لا يضر المواطن المصري.
وأشار وزير الري، إلى أن المياه المتواجدة في مصر تكفى لمدة عامين قادمين دون دخول أية نقطة مياه جديدة، موضحًا أنه تم الاتفاق في الاجتماع الأخير على وضع دراسات حول سد النهضة، من خلال لجنة مشتركة بالتعاون مع مستشارين دوليين يتفق عليهم مصر وإثيوبيا والسودان.