أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أن مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، من أهم مشروعات القوانين التي بدأ العمل عليها منذ توليه مهام المسئولية.
وأوضح في كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هناك 9 جهات متداخلة في منظومة منح التراخيص للمصانع والمنشآت الصناعية، مؤكدا أن بها بعض الإجراءات غير الصحيحة.
وقال "مشكلتنا في مصر بنعامل المصنع اللي بيشتغل فيه 10 عمال، زي المصنع اللي بيشتغل فيه 4 آلاف عامل"، لافتا إلى أنه الواقع يؤكد أن كل مصنع جديد يحتاج إلى تصريح مسبق.
وأكد، أنه وفقا للقانون فإن هناك 80% من الصناعات في الفترة المقبلة لن تحتاج إلى تصريح مسبق، بينما 20% فقط من المصانع ستحتاج لتصاريح مسبقة مثل مصانع الحديد العملاقة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، أن تعدد جهات الترخيص للمصانع يعطل العمل بالفعل، إلا أن البعض الآخر يستغله في التهرب من بعض الالتزامات، مشيرا إلي أن الهدف من القانون هو إيجاد مكان واحد فقط لمنح التراخيص، مؤكدا أن هناك تنسيق بين الوزارات المختلفة لتوحيد جهات التراخيص من أجل تسهيل الإجراءات.
واعترف بوجود بعض الشخصيات تقوم بتعطيل مصالح الناس من أجل مصالح خاصة، لافتا إلى أن الجهات المسئولة عن منح التراخيص ستتم وفقا لإجراءات دقيقة، ولن تسمح بأي تجاوزات من أي شخص وتلافي كل المعوقات.
ونفي أن يكون قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، يسلب الإدارة المحلية، قائلا "ما يهمنا هو الوصول إلى إجراءات سهلة وميسرة وصحيحة من أجل تطوير الصناعة، سواء كانت عن طريق الإدارة المحلية أو غيرها".
في السياق ذاته أكد خالد فهمي، وزير البيئة، أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لن يسلب من الوزارة أي اختصاصات، موضحا أن الوزارة ليست معوقا في إصدار التراخيص للمصانع الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة شرعت في تعديل قانون البيئة ليساهم في تسهيل إجراءات التراخيص للمصانع.
وقال "الاقتصاد والبيئة وجهان لعملة واحدة، فالاقتصاد كلما كان قويا حققنا تطورا في مجال حماية البيئة"، مشيرا إلى أن القانون الجديد يجب أن يتوافق مع قانون الاستثمار، موضحا أن مهمة الوزارة تكمن في متابعة مخاطر بعض المواد المستخدمة في الصناعة علي البيئة من منطلق متابعة "الخطر البيئي".