• القانون يمنح مجلس إدارة الهيئة اتخاذ ما يراه من قرارات دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية باختصاص مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بسلطة تقرير وزيادة الجزاءات ذات الطبيعة المالية غير الجنائية «الغرامات» التى توقع على المخالفين من ركاب مترو الأنفاق للقواعد المنظمة للأداء مقابل الاستفادة من خدمة النقل.

ووضعت الفتوى شرطا لمباشرة مجلس إدارة الهيئة تلك السلطة، وهو إعلان طبيعة هذه الغرامات تحقيقا لعلانيتها وذيوع أحكامها، واتصالها بمن يعنيهم أمرها بما يكفل وقوفهم على ماهيتها، ونطاقها، وامتناع القول بالجهل بها.

وتأتى أهمية هذه الفتوى فى أنها ألغت فتوى سابقة صدرت من إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدنى، بعدم جواز تعديل العقوبة الموقعة على المخالفين من ركاب المترو إلا بالأداة التشريعية التى قررت تلك العقوبة، ممثلة فى قرار وزير النقل والمواصلات.

واستندت الفتوى إلى القانون رقم 152 لسنة 1980 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذى جعلها هيئة مركزية تقوم على مرفق السكك الحديدية، وأوكل إليها ــ دون غيرها ــ الاختصاص بإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديد على المستوى القومى، وتطويرها، وتدعيمها بما يتناسب مع دورها فى حركة النقل.

وأكدت الفتوى أنه دعما للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها، منح القانون مجلس إدارتها اتخاذ ما يراه لازما لذلك من قرارات دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ومن ذلك على وجه الخصوص، الموافقة على فئات الأسعار، والتعريفات، وأجور الخدمات التى تقوم بها، علاوة على وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن، وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، والتى يتم وضعها بغرض تنظيم وترتيب وتنسيق سير العمل بمرفق السكك الحديد بما فى ذلك مترو الأنفاق.

وتابعت الفتوى: «وبناء عليه فإن هذه اللوائح التنظيمية تعتبر فى جوهرها التشريع الحاكم للتعامل مع المرفق، والاستفادة من الخدمات التى يقدمها، ولا تقتصر على تناول الشأن الداخلى للعاملين بالهيئة، وإنما تتناول بالضرورة تنظيم علاقة المرفق بجمهور المتعاملين معه، ومن ذلك تحديد فئات الاسعار والتعريفات، وأجور الخدمات التى يقدمها، وضوابط الحصول على تذاكر السفر وآلية التحقق من التزامهم بالرحلات ومدتها وأماكنها، وما يتبع حال إخلالهم بهذه القواعد والأحكام».

وشددت الفتوى على أن كل ذلك يتيح لمجلس إدارة الهيئة عند وضع تلك اللوائح تغريم الراكب المخالف، أو تحميله بعبء إضافى ذى طبيعة مالية غير جنائية يجاوز ثمن التذكرة أو بالإضافة إلى ثمن التذكرة، دون المساس بالعقوبات الجنائية المقررة حال ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات بشأن الجرائم الواقعة على مرفق السكك الحديدية.

يشار إلى أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، كانت قد أعلنت فى يونيو 2016 عن زيادات الغرامات على المخالفين من ركاب مترو الأنفاق لتصبح 50 جنيها بدلا من 15 جنيها، وتتضمن المخالفات ركوب المترو بدون تذكرة، وعدم استخدام التذكرة أثناء الدخول من البوابات، واستخدام تذكرة سبق استخدامها، والركوب بتذكرة بتخفيض لا يستحقه الراكب وتجاوز المنطقة المحددة بالاشتراك.