قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في قضية «أحداث مجلس الوزراء» التي وقعت في ديسمبر 2011، لجلسة 1 فبراير المقبل؛ للاطلاع، كما قررت حبس دومة 45 يومًا تبدأ من اليوم على ذمة القضية.
حضر «دومة»، مرتديًا زي السجن الأزرق، فيما تغيب أنصاره الذين يحضرون معه الجلسات ولم يتواجد سوى محاميان اثنين فقط، وقرأت النيابة أمر الإحالة والتهم التي أنكرها «دومة».
وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية، حيث صدر قرار سابق من قاضي التحقيق في 12 يناير 2012 بإخلاء السبيل وعند قرار الإحالة لم يكن هناك قرار بحبسه على ذمة القضية، على حد قول الدفاع.
فنفت المحكمة ما قاله الدفاع وقالت له: «راجع قرار الإحالة وتأكد من أن المتهم محبوس أو مخلى سبيله على ذمة القضية، لأن إعادة المحاكمة تعيده للحالة التي كانت عليه أثناء أمر الإحالة».
وسمحت المحكمة لـ«دومة»، بالتحدث لها، فطلب منها أن تخلي سبيله، وقال إنه كان محبوس على ذمة قضية عابدين وأنهى فيها العقوبة وأنه بموجب هذا الحكم يظل تحت مراقبة الشرطة لثلاث سنوات، وغير محبوس على ذمة قضايا آخرى، وهنا رد رئيس المحكمة على المتهم: «لا يجوز للمتهم طلب إخلاء سبيله بشكل مباشر وإنما عليه كتابة طلب وعلى الدفاع مهمة تقديمه للمحكمة».
وكانت محكمة النقض قد قضت مؤخرًا بقبول طعن «دومة»، وألغت الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تبين من مطالعة نص الحوار الذي دار بين دومة ومذيع برنامج «الحقيقة» بتاريخ 20 و21 ديسمبر لسنة 2011 على النحو الوارد بالحكم، أن ما نسب إليه من اعتراف بإلقائه المولوتوف على أفراد الشرطة والجيش المنوط بها تأمين مجلس الشعب، وما نجم عنه من حرق واتلاف لا يعد اعترافًا صريحًا بالتهمة وتسليمًا بها، بل جاء مقيدًا بوقائع أخرى قوامها دفع اعتداء هذه القوات بإطلاقها الرصاص عليه وزملائه في تظاهر سلمي.
وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.