تدرس وزارة المالية «هيكلة» ضرائب الدخل على الشركات لتحقيق الحصيلة المستهدفة من الضرائب بشكل عام، وفقا لما أكده مصدر مسئول بوزارة المالية.

وأضاف المصدر: «دراسة هيكلة ضرائب الدخل تتضمن بعض القطاعات التى لم تحقق الحصيلة الضريبية المستهدفة خلال العام المالى الماضى، ونتوقع الانتهاء من التعديلات ودخولها حيز التنفيذ خلال 2018».

وتستهدف وزارة المالية زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الحالى بنسبة 30% لتصل إلى 604 مليارات جنيه، مقابل 462 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، وتطمح لزيادة الحصيلة من ضريبة الدخل بنحو 26% لتصل إلى 284 مليار جنيه، مقابل 226 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017.

وكانت حصيلة الضرائب قد ارتفعت خلال العام المالى الماضى بنسبة ٣١٪ لتصل إلى ٤٦٢ مليار جنيه، مقابل٣٥٢ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦، وارتفعت حصيلة ضريبة الدخل خلال العام المالى الماضى بنحو 108% إلى نحو 209 مليارات جنيه. 

واستحوذت أكبر 50 شركة على ١٠٪ من حصيلة ضريبة الدخل خلال العام المالى الماضى، حيث بلغت نسبة النمو المحقق من قطاع تجارة البقالة نحو ٣٥٠ ٪، والبنوك ٤٪، والاتصالات ١٧٥٪ والأجهزة الكهربائية ١٨٠٪. 

وبحسب المصدر، فإن وزارة المالية تعد حاليا قانونا لتوحيد الإجراءات الضريبية، يشمل جميع الحقوق الخاصة بالممولين وواجباتهم، بالإضافة لتبسيط الإجراءات، «الوزارة تعمل على ربط جميع المصالح الإيرادية التابعة لمصلحة الضرائب، وتعديل إجراءات الطعن وربطها بمدى زمنى محدد، ومن المتوقع التقدم بالقانون لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى».

يُشار إلى أن وزارة المالية بدأت تدريب موظفيها على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، واتفقت مع البورصة المصرية على إعداد دورات تدريبية مشتركة للتعامل مع تلك الضريبة. 

وفرضت الحكومة ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على معاملات البورصة عام 2015، إلا أن عدم تطبيقها بشكل صحيح أثر سلبا على الاستثمار فى البورصة، وهو ما اضطر الحكومة إلى تأجيلها لمدة عامين انتهيا فى 17 مايو الماضى، وفى مايو الماضى وافق مجلس النواب على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لثلاث سنوات إضافية تنتهى فى عام 2020.

وقالت مصادر فى تصريحات سابقة لـ«الشروق»، إن بعثة صندوق النقد الدولى طالبت الوزارة بإعادة النظر فى قرار تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وفرضها مجددا، بالإضافة إلى دراسة تجارب الدول التى تطبق تلك الضريبة. 

وكانت بعثة من صندوق النقد الدولى زارت مصر خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضى، والتقت قيادات البنك المركزى ووزارة المالية ووزراء المجموعة الاقتصادية. 

وطبقت الحكومة المصرية فى يونيو الماضى ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، بحيث يتم تحميل عبء هذه الضريبة مناصفة بين كل من البائع والمشترى، بنسبة 1.25 فى الألف لكل منهما خلال العام الأول من التطبيق، على أن ترتفع النسبة فى العام الثانى إلى 1.50 فى الألف على كل من البائع والمشترى، ثم ترتفع مرة أخرى إلى 1.75 فى الألف. 

وتوقعت وزارة المالية حصيلة بقيمة مليار جنيه من ضريبة الدمغة سنويا، تزيد أو تقل على أساس حجم التداولات فى البورصة.