انخفضت نسبة عجز الموازنة الكلى إلى الناتج المحلىب النصف الاول من العام المالى الحالى، لتصل إلى 4.4%، لتبلغ قيمة العجز نحو 89.431 مليار جنيه، مقابل 91.472 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، بحسب التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية، الصادر أمس.
فقد شهدت الإيرادات، بحسب بيانات الموازنة العامة للدولة، زيادة تبلغ 14.72% لتصل إلى 175.432 مليار جنيه، خلال فترة المقارنة، ولكن المصروفات، سجلت زيادة اقل، قدرها 7.61% لتصل إلى 262.065 مليار جنيه مقارنة، مستوعبة كامل الزيادة التى سجلتها الإيرادات.
«ساهمت المساعدات الخليجية خلال الفترة الماضية فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة»، وفقا لمنى منصور، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار سى أى كابيتال، مشيرة إلى ان المساعدات الخليجية ساهمت فى توفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الموازنة.
وكانت ثلاث دول خليجية قد تعهدت فى يوليو الماضى بتقديم مساعدات إلى مصر، تضمنت إمدادات بترولية، حيث اعلنت السعودية عن تقديم حزمة بقيمة خمسة مليارات دولار، تتضمن مليارى دولار منتجات نفطية وغاز، ومليارى دولار وديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقدا، كما تعهدت الحكومة الاماراتية بتقديم منحة إلى مصر تقدر بمليار دولار ووديعة فى البنك المركزى دون فائدة قيمتها مليارى دولار، بالإضافة لإمدادات بترولية، كما قدمت الكويت حزمة بقيمة 4 مليارات دولار، تشمل مليار دولار كمنحة، ومليارى دولار كوديعة فى البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى مليار دولار متمثل فى نفط ومشتقات نفطية.
قد سجلت جملة الإيرادات، مدفوعة بزيادة الإيرادات غير الضريبية والتى ارتفعت نتيجة الحصول على منح خلال النصف الاول من العام المالى الحالى، بنحو 36.88 مليار جنيه، مقابل 2.99 مليار جنيه قد حصلت عليها الحكومة خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وقد انخفضت الايرادات الضريبية خلال النصف الاول من العام المالى الحالى، بنحو بنسبة 6.55%، لتصل إلى 103.807 مليار جنيه.
وترجع الزيادة فى المصروفات إلى زيادة الإنفاق فى جميع الأبواب ــ عدا كل من باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والذى انخفض بنحو 10.83%، ليصل إلى 70.181 مليار جنيه، وقد ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 17.6% لتصل إلى 80.093 مليار جنيه كما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنفس النسبة لتسجل حوالى 69.555 مليار جنيه.