وافقت الحكومة الألمانية، الأربعاء، على مجموعة إجراءات تهدف إلى خفض أعداد المهاجرين الذين يأتون إلى ألمانيا من أجل العمل، تشتمل على خفض المعونات الاجتماعية.
وتشمل الإجراءات التي يتوقع أن يوافق عليها البرلمان، تصنيف المغرب وتونس والجزائر دولًا «آمنة»، وهو ما يعني عدم منح مواطنيها حق اللجوء.
وتقضي الإجراءات الجديدة بوضع طالبي اللجوء القادمين من دول «آمنة»، إضافة إلى الأشخاص الذين رفضت طلباتهم، في سكن رسمي.
ويطبق الإجراء على المهاجرين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية، إضافة إلى المهاجرين الذين يتم اعتبارهم «خطرًا على الأمن والنظام العام».
والهدف من وضع هؤلاء في سكن رسمي هو تسهيل طردهم من ألمانيا.
وسيتم اختصار مدة معالجة طلبات اللجوء إضافة إلى الطعون إلى ثلاثة أسابيع.
وتشمل الإجراءات كذلك خفض المعونات الاجتماعية المقدمة لطالبي اللجوء وحصر الأسباب الطبية التي تمنع طرد أي طالبي لجوء ترفض طلباتهم بالإصابة بمرض خطير أو قاتل.
وتسعى المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، إلى خفض أعداد اللاجئين بعد أن استقبلت ألمانيا العام الماضي 1.1 مليون لاجىء.