في خطوة كانت منتظرة، صادقت الحكومة الألمانية على حزمة جديدة من الإجراءات القانونية التي تسمح بتشديد إجراءات اللجوء، والتي تتضمن فرض قيود على لم شمل عائلات فئة معينة من اللاجئين، وتأسيس مراكز استقبال متخصصة.
وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم (الأربعاء الثالث من فبراير/ شباط 2016) على تشديد إجراءات اللجوء عبر ما يسمى بـ"حزمة إجراءات اللجوء الثانية". وتنص الإجراءات الجديدة على تأسيس مراكز استقبال متخصصة يتم فيها البت في طلبات اللجوء الخاصة بلاجئين معينين بصورة سريعة، بالإضافة إلى فرض قيود على لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية معين معروف باسم "الحماية الثانوية".
كما تتضمن الإجراءات الجديدة تصنيف الجزائر والمغرب وتونس كـ"أوطان منشأ آمنة" وذلك لتسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين المنحدرين من تلك الدول. وكانت الحكومة الألمانية صنفت من قبل عدة دول في منطقة البلقان كأوطان آمنة للحد من تدفق اللاجئين من هناك.
من جهة أخرى، انتقدت منظمة العفو الدولية ومنظمة "برو أزيل"، التي تعنى باللاجئين إضافة إلى جمعية المحامين الألمان، الإجراءات الجديدة للحكومة ورأت في ذلك سياسة قاسية وغير مناسبة اتجاه لاجئين فارين. وجاء في بيان مشترك للمنظمات الثلاث أن "تسريع الإجراءات الجديدة يهدد بشكل كبير حقوق الإنسان بالنسبة للاجئين".