قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية: إن الحكومة المصرية التي حلفت اليمين الدستورية، السبت الماضي، تتقلد المنصب مع موجة جديدة من الإضرابات العمالية التي تجتاح البلاد، بالإضافة إلى الاضطرابات الفوضوية والعنيفة الناتجة عن التحول السياسي.
أوضحت الصحيفة أن الإضرابات العمالية تأتي على خلفية اقتصاد متعثر تضرر بشدة جراء ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية. هذه الإضرابات تؤكد التحديات التي تواجه أي إدارة جديدة في مصر بعد الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها خلال الأشهر القليلة المقبلة، سواء كانت من نصيب المشير عبد الفتاح السيسي أو أي شخص آخر.
وأضافت أن ما يعمق الشعور بالأزمة هو نقص الغاز الطبيعي الذي يقلص قدرة البلاد على توليد الكهرباء، ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي، وهو أمر غير معتاد في فصل الشتاء حيث ينخفض الطلب. وإذا كانت رواتب موظفي الحكومة والقطاع العام لحوالي 6.5 مليون موظف، تمثل نحو ربع الميزانية، وتشكل أعباء الديون والدعم، ومعظمها تذهب للوقود، 50% أخرى، فان هذا يعطي الحكومة مجالا للمناورة.
يقول عادل زكريا، عضو مركز الخدمات النقابية والعمالية: هناك انعدام في الثقة بين الحكومة والعمال، موضحًا «العمال لا يصدقون أن الحكومة لا تمتلك التمويل، لفد كانت لديهم تجربة سيئة مع وعود الحكومة ويعلمون أنهم عندما يدخولون في إضراب ستوفر الحكومة الأموال».
وتقول الصحيفة: ينبغي على السلطات أيضًا تطبيق الحد الأدنى للأجور، في محاولة لنزع فتيل الغضب الشعبي من ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية بعد ثلاث سنوات من انتفاضة شعبية نادت بـ«العدالة الاجتماعية» باعتبارها واحدة من شعاراتها الرئيسية. وتضيف أن الحد الأدنى الجديد الذي يغطي حاليًّا القطاع الحكومي لا يشمل العاملين فيما يوصف بـ«الهيئات الاقتصادية» مثل شركة النقل العام، سوف يكلف ما يصل إلى 2.5 مليار دولار سنويًّا، وفقًا لوزير المالية السابق أحمد جلال في أكتوبر الماضي.
وتقول الصحيفة إنه بالنسبة لأولئك المستبعدين من زيادات الأجور، مثل سائقي النقل، فإن الجدل حول العجز يسبب قدرًا قليلًا من الراحة لديهم، إلا أن ما يزيد أوجاعهم تلك الزيادات الكبيرة في أجور رجال الشرطة والجيش، التي تعكس الأولوية الأمنية للسلطات مع استمرار معركتها في مواجهة «المتشددين الإسلاميين» والاحتجاجات العامة.